التحديات التي تواجه الموانيء المصرية في التنصيف العالمي وفقا لمعايير البنك الدولي و كيفية تطويرها | ||||
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
Article 17, Volume 11, Issue 3, September 2025, Page 911-972 PDF (1.14 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jdl.2025.412883.1574 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
مي محمود الصيرفي ![]() | ||||
مدرس القانون الدولي العام كلية القانون ـ الجامعة المصرية الصينية | ||||
Abstract | ||||
لا شك فيه ان جهود الدولة المصرية إلي تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة ، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة الترانزيت؛ حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانئ مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت، والخدمات اللوجستية، والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية، حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة الترانزيت في مصر. تم حصر أهم الاتفاقيات الدولية التي من الواجب الالتزام بها والعمل وفقًا لمعاييرها لتحقيق الهدف الأساسي، وهو وضع ميناء الإسكندرية الدخيلة بالترتيب العالمي وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي ، وكذا مواكبة الدولة المصرية للتطورات العالمية وتحسين الاقتصاد المصري. تناول هذا البحث أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة والنقل البحري المصدق عليها من جانب الدولة المصرية، وتحليلها وربطها بالتشريعات الوطنية لتوضيح أهم المعايير الواجب الالتزام بها لتجنب الغرامات الدولية، التي تتكبدها الدولة المصرية علي غرار المخالفة لتلك المعايير الدولية الواجب الالتزام بها، وللارتقاء بالدولة المصرية علي المستوي العالمي. | ||||
Keywords | ||||
الموانئ المصرية; التجارة البحرية; المنظمة البحرية الدولية; اتفاقية لاهاي; البنك الدولي | ||||
Statistics Article View: 5 PDF Download: 4 |
||||