إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية مرورا بأحكام المحكمة الدستورية العليا وانتهاء بالقانون رقم 164 لسنة 2025 | ||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 08 September 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2025.421876.1287 | ||
| Author | ||
| أسامة أبو الحسن م مجاهد* | ||
| قسم القانون المدني، کلية الحقوق، جامعة حلوان | ||
| Abstract | ||
| تناقش هذه الدراسة التطور الأخير في قوانين الإيجار في مصر والمتمثل في إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 . وقد اقتضى ذلك عرض الوضع قبل صدور القانون 164 لسنة 2025 ، والذي مر بمرحلتين الأولى قبل تصدي المحكمة الدستورية العليا لنصوص قوانين إيجار الأماكن المخالفة للدستور ، والثانية بعد تصدي المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية صوص قوانين إيجار الأماكن المخالفة للدستور والتي غيرت أحكامها هذه القوانين تغييرا جوهريا ، فتناولنا أحكامها بعدم دستورية باقي أحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن الامتداد القانوني ، ثم حكمها بعدم دستورية استمرار الإيجار للأشخاص الاعتبارية ، ثم أحكامها بعدم دستورية نصوص من قوانين الإيجار الأماكن لا تتعلق بالامتداد القانوني لعقد الإيجار ، ثم قضاءها بشأن اعتبار القانون 4 لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم ، ثم أحكامها بعدم دستورية نصوص قوانين تتعلق بالإيجار بخلاف القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 . أما الوضع بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 فقد اقتضى الحديث في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة الذي كان الباعث الأساسي لسن هذا القانون ، ثم تناولنا نطاق سريان القانون 164 لسنة 2025 من حيث الأماكن المؤجرة التي تخضع له ، ثم أحكام القانون المتعلقة بانتهاء عقد الإيجار ، ثم أحكام القانون بشأن تحديد الأجرة خلال المدة الانتقالية ، كما تناولنا أحكامه بشأن التزام الدولة بتوفير وحدة بديلة للوحدة التي يتم إخلاؤها طبقا لهذا القانون ، وأنهيناه بما قرره القانون من إلغاء قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بعد المدة الانتقالية. | ||
| Keywords | ||
| إيجار; القانون 164; 2025 | ||
|
Statistics Article View: 2 |
||
