طرق القضاء في الأموال، مستل من رسالة دكتوراه بعنوان أثر اختلاف المتعاقدين في عقود التوثيقات والأمانات، دراسة فقهية مقارنة | ||
| مجلة کلية دار العلوم – جامعة الفيوم | ||
| Volume 68, Issue 2, June 2025, Pages 311-334 PDF (1.72 M) | ||
| Document Type: أبحاث علمية محکمة | ||
| DOI: 10.21608/mkdaf.2025.363057.1213 | ||
| Author | ||
| أحمد عمر أحمد عمر* | ||
| كلية دار العلوم جامعة الفيوم | ||
| Abstract | ||
| لقد عني الإسلام عناية كبيرة بتنظيم المعاملات والعقود للناس على وجه يقلل من حصول المنازعات والخلافات المفضية إلى إفساد ذات بينهم، وبخاصة وأنّ الإنسان مفطور على حب المال، ومع أن الشريعة الإسلامية بينت أركان وشروط التعامل المالي بين الناس صيانة لحقوقهم ومنعا من النزاع والخلاف، إلا أن النفوس البشرية ذات طباع متفاوتة، وقد يحكمها الهوى والمصلحة إن لم يحكمها ضابط تشريعي ملزم في بعض الأحوال كالقضاء. وفي جانب العقود وضحت الشريعة ما ينبغي أن يكون عليه التعاقد من علم بالمعقود عليه، وإن تعذر فمن خلال وصفه مع إثبات خیار للمتعاقد عند رؤيته ونحو ذلك. إلا أنه قد يدعي أحد أطراف العقد أنه غبن لظنه أن المعقود عليه أقل مما يطالب به الطرف الآخر أو أكثر، وغير ذلك من ادعاءات يحرص كل طرف فيها على إظهار أن الحق له، ولو أن لأحدهما بينة لاندفعت الخصومة، إلا أن أكثر الخصومات تفتقر إلى البينات لكثرة التعاملات بين الناس. ويعد القضاء من الوسائل الأكثر أهمية وشيوعا في فض النزاع بين الناس، فعن طريق القضاء يتم حسم النزاع وإلزام الخصم بالحكم، إلا أن سلطة القاضي في إصدار حكم على مسألة متنازع فيها يسبقها رفع دعوى من قبل أحد المتنازعين، وعند رفع الأمر إلى القاضي، إما أن يمنع القاضي المدعي من المنازعة لعدم صحة الدعوى، وإما أن يقضي بإلزام المدعى عليه ما طلب المدعي، إن أثبت المدعي صحة دعواه. | ||
| Keywords | ||
| طرق; القضاء; الأموال | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 3 PDF Download: 1 |
||
