مفهوم مبدأ المشروعية والنظريات الموازنة له دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي / The Concept of the Principle of Legitimacy and Theories that Balance it - A Comparative Study Between the Egyptian and Saudi Systems | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Volume 50, Issue 50, July 2025, Pages 2493-2555 PDF (965.72 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.351866.1625 | ||
| Author | ||
| محمد سمير محمد جمعة* | ||
| قسم القانون - كلية الشريعة والقانون - جامعة المجمعة - المملكة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| المشروعية صفة تُطلق على كل ما هو متفق ومُطابق للقانون، ومن هنا يتضح أن خضوع الإدارة العامة للقانون هو مبدأ أساسي وجوهري لضمان حماية الأفراد وحقوقهم داخل المجتمع. ويهدف البحث إلى التعرف على مبدأ المشروعية من حيث تعريفها، ومصادرها، كما يهدف إلى التعرف على النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية، مثل نظرية الظروف الاستثنائية وأعمال السيادة ونظرية السلطة التقديرية. وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك لبيان مفهوم مبدأ المشروعية وتحليل مصادر المشروعية المكتوبة وغير المكتوبة، ثم نتناول بالتحليل أيضاً النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية، وذلك بالمقارنة بين النظامين المصري والسعودي ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لعدة نتائج تتمثل في الاتي: - - أن مبدأ المشروعية يمثل أحد الضمانات الأساسية لقيام دولة القانون، فهو يعني الالتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع حكاماً ومحكومين، وعلى قدم المساواة. - أن للمشروعية عدة مصادر تستمد منها أحكامها وتضمن احترامها، وهي مصادر مكتوبة مثل الشريعة الإسلامية والدستور والأنظمة والمعاهدات الدولية واللوائح، ومصادر غير مكتوبة مثل العرف والمبادئ العامة للقانون. كما أن مصادر المشروعية تتدرج في قوتها الملزمة، وذلك حسب ما سبق بيانه في هذا البحث، فتأتي المصادر المكتوبة أولاً ثم تليها المصادر غير المكتوبة، بمعنى أن المصدر الأدنى يلزم باحترام المصدر الأعلى منه في المرتبة ولا يخالفه، فإذا خالف أحد المصادر المصدر الأعلى منه كان الجزاء المترتب على ذلك هو عدم مشروعية المصدر المخالف وتعرض للبطلان لمخالفته لمبدأ المشروعية. إذا كان الأصل العام هو تطبيق مبدأ المشروعية والخضوع لأحكام القانون، فإن هذا الأصل يتطلب شيئاً من المرونة، ومن هنا توجد النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية، وهي نظرية السلطة التقديرية، ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة. Legitimacy is a characteristic given to everything that is in agreement and conforms to the law, and from here it becomes clear that the submission of public administration to the law is a basic and essential principle to ensure the protection of individuals and their rights within society. The research aims to identify the principle of legitimacy in terms of its definition and sources, and also aims to identify the theories that balance the principle of legitimacyIn this research, we followed the comparative analytical approach, in order to clarify the concept of the principle of legitimacy and analyze the sources of written and unwritten legitimacy, then we also analyze the theories that balance the principle of legitimacy, by comparing the Egyptian and Saudi systems. Through our study of this topic, we reached several results, which are as follows: - - The principle of legitimacy represents one of the basic guarantees for the establishment of a state of law, as it means commitment to the provisions of the law for all, rulers and ruled, on an equal footing. - Legitimacy has several sources from which it derives its provisions and ensures respect for them. - If the general principle is to apply the principle of legitimacy and submit to the provisions of the law, this principle requires some flexibility, and from here there are theories that balance the principle of legitimacy, which are the theory of discretionary power, the theory of exceptional circumstances, and the theory of acts of sovereignty. | ||
| Keywords | ||
| مبدأ، مشروعية، سيادة، سلطة، نظرية، مصادر، النظام السعودي./ Principle; Legitimacy; Sovereignty; Authority; Theory; Sources; Saudi System | ||
| References | ||
|
- أبو العثم، فهد بن عبدالكريم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1432هـ
- أبو العلا، حسان هاشم: الوجيز في القضاء الإداري السعودي، الطبعة الثانية، جدة، دار حافظ، 1437هـ.
- أبو العينين، محمد ماهر، دعوى الإلغاء وفقاً لأحكام وفتاوى مجلس الدولة، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2000م
- أغرير، أحمد محمد، القضاء الإداري السعودي، مكتبة المتنبي، الرياض، 1444هـ/2023م
- الحلو، ماجد راغب: القضاء الإداري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2011م-1432هـ.
- الدسوقي، محمد إبراهيم: القضاء الإداري السعودي، ط1، مكتبة الرشد، 1437هـ، 2016م
- الشرقاوي، عبدالفتاح محمد: القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، مكتبة المتنبي، 1446هـ-2024م
- الطماوي، سليمان محمد: القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، القاهرة، دار الفكر العربي، 1990م.
- الطهراوي، هاني بن علي: القضاء الإداري السعودي، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، 1433هـ-2012م.
- الظاهر ، خالد خليل : القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، الطبعة الأولي ، 1430 هـ - 2009م
- العجمي، حمدي محمد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، بدون ناشر، 1431هـ
- الكحلاوي، رجب محمد، النظام الإداري في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، مكتبة الشقري، الرياض، 2018م
- الكحلاوي، رجب محمد، الوسيط في القضاء الإداري السعودي، مكتبة الشقري، الرياض، 1440هـ
- إمام، محمد عبده، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008
- بدوي، ثروت: النظم السياسية والقانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، 1983م.
- جعفر، محمد أنس، الوسيط في القانون العام-القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 1987م
- جمال الدين، سامي، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة، بدون سنة نشر
- جمعة، محمد سمير، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرياض، 2024م
- ذنيبات، محمد جمال والعجمي، حمدي محمد: القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية مكتبة العالم العربي، ط3، 1437هـ
- رسلان ، أنور أحمد ، القضاء الإداري ، مركز التعليم المفتوح – جامعة القاهرة ، 2007م
- ساري، جورجي شفيق، قواعد وأحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005/2006م
- شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري السعودي، مكتبة الرشد، الرياض، 1434هـ
- عبدالله، عبدالغني بسيوني: القضاء الإداري، مطابع السعدني، الطبعة الرابعة، 2008م.
- عثمان، حسين محمد: قانون القضاء الاداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، 2003م
المراجع المتخصصة:
- الجرف، طعيمة: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1976م.
- الصمعاني، وليد بن محمد، السلطة التقديرية للقاضي الإداري، الجزء الأول، دار الميمان للنشر، الرياض، 1439هـ
- عمر، حمدي علي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة على أعمال السيادة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016م
الأبحاث المنشورة:
- الجربوع ، أيوب بن منصور، نظرية أعمال السيادة (دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية) ، بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية في العدد (27) أبريل 2008م
الأنظمة والقوانين:
- النظام الأساس للحكم: الصادر بالمرسوم الملكي (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/9/1412 هـ الموافق : 06/03/1992 مـ
- الدستور المصري الصادر عام 2014م والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (أ) بتاريخ 18 يناير 2014
- نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/1428 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) بتاريخ 22/1/1435هـ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/2/143 هـ الموافق : 06/12/2013 مـ
- نظام الخدمة المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) بتاريخ 10/7/1397هـ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/7/1397 هـ الموافق : 26/06/1977 مـ
المواقع الالكترونية:
تاريخ الزيارة 22/1/2025 الساعة 5:52 ص
2-https://mfqa.journals.ekb.eg/article_254401_df5ac459117763a90b715d
64763bf07a.pdf
تاريخ الزيارة 22/1/2025 الساعة 5:44ص
tarikh alziyara 22/1/2025 alsaaea 5:52 s
tarikh alziyara 22/1/2025 alsaaea 5:44s | ||
|
Statistics Article View: 223 PDF Download: 125 |
||
