التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به. دراسة مقارنة | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 17 September 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.408278.1798 | ||
Author | ||
مرتضى عبد الرحيم محمد* | ||
جامعة الأزهر الشريف | ||
Abstract | ||
ملخص البحث باللغة العربية: يتناول هذا البحث بيان "التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به. دراسة مقارنة". وجاء بحثي هذا في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. وقد اعتمد الباحث في بحثه على عدة مناهج هي: المنهج الاستقرائي: القائم على جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع محل البحث من مصادرها، وترتيبها ترتيباً يتناسب مع البحث ومواضيعه، المنهج المقارن: حيث يقارن الباحث بين أقوال الفقهاء ويختار منها القول الراجح، متَّبِعَاً في ذلك قواعد الترجيح المعتمَدة عند العلماء، المنهج التحليلي: القائم على مناقشة الأدلة والتعليلات، ومناقشة الجواب عليها، وتحليل تطبيق القواعد الفقهية. ومن أهم نتائج البحث: أن المضاربة عقد مشروع بالإجماع، وهو من أهم صور الشركات في الفقه الإسلامي، كما أن التمويل بالمضاربة يجمع بين رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويحقق مصالح اقتصادية مشتركة، كما تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة، ولكلٍ ضوابط فقهية دقيقة تؤثر في صحة التصرف وضمان المال، وأن الخلاف بين رب المال والمضارب له أثر كبير في الحكم، ويُرجع فيه إلى القواعد الفقهية الأصلية. وأخيراً تتعدد المخاطر التي تحيط بالمضاربة كصيغة من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية إذا كان البنك هو رب المال، وأهم تلك المخاطر: تحمل البنك خسارة المال وحده في حالة ضياع مال المضاربة دون تعدٍ أو تقصير من المضارب، وصعوبة إثبات مسئولية المضارب عن التعدي أو التقصير، واحتمال إخفاء المضارب الحقائق نتائج المضاربة، وعدم رد المضارب لرأس مال المضاربة عند انتهائها. ويوصي الباحث بضرورة التزام المصارف الإسلامية بضوابط المضاربة الشرعية، وعدم اللجوء إلى ضمان رأس المال. الكلمات المفتاحية: المضاربة، التمويل، الفقه الإسلامي، المخاطر. | ||
Keywords | ||
المضاربة; التمويل; الفقه الإسلامي; المخاطر | ||
Statistics Article View: 2 |