جريمة التنمر وتفريقها عن غيرها | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 17 September 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.413786.1819 | ||
| Author | ||
| رنا فهر* | ||
| جامعة قنا | ||
| Abstract | ||
| يُعدّ التنمّر من الظواهر الاجتماعية المعاصرة التي فرضت نفسها بقوة على النقاشين القانوني والاجتماعي، وذلك نتيجة لما تنطوي عليه من سلوكيات عدوانية ممنهجة تتسم بالتكرار والاستمرارية، وتهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إلحاق الأذى بالضحية، سواء من خلال الإيذاء الجسدي، أو النفسي، أو اللفظي، أو عبر استخدام وسائل العزل الاجتماعي أو التقنيات الإلكترونية الحديثة. ويمتاز هذا السلوك بخطورته المتزايدة مقارنة بغيره من الأفعال المجرّمة، نظرًا لطبيعته التسلطية التي تقوم على استغلال حالة عدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، سواء على مستوى القوة الجسدية أو النفوذ الاجتماعي أو النفسي، بما يؤدي إلى إحداث آثار تراكمية بالغة في نفسية الضحية، قد تصل إلى حدّ اضطراب الشخصية، وفقدان الشعور بالأمان، وتدهور علاقاته الاجتماعية والمهنية. وتتجلى الإشكالية القانونية في هذا السياق في غياب إطار تشريعي موحد ومتخصص يضع تعريفًا دقيقًا للتنمّر بمختلف أنماطه وصوره، ويميزه بوضوح عن غيره من الجرائم التقليدية، مثل السب، والقذف، والضرب، والتهديد، وغيرها من الأفعال التي قد تتقاطع معه في بعض الجوانب الشكلية، دون أن تتطابق معه في عناصره الجوهرية. كما أن الطبيعة غير المادية لبعض مظاهر التنمّر، خاصة تلك التي تتم من خلال الوسائط الرقمية أو عبر التفاعلات الاجتماعية غير المباشرة، تجعل من إثباتها أمام الجهات القضائية أمرًا بالغ الصعوبة، مما يستدعي تطوير قواعد الإثبات وتحديث الوسائل التقنية والقانونية لرصد هذه السلوكيات وملاحقتها. وبناءً على ما تقدّم، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية السارية، من خلال إدماج أحكام خاصة بالتنمّر ضمن التشريعات الجنائية والمدنية والعمل، بما يضمن توفير الحماية الفعالة للضحايا، ويفرض التزامات قانونية واضحة. | ||
| Keywords | ||
| التنمر; القذف; السب; التهديد | ||
|
Statistics Article View: 3 |
||
