المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بتشريعات الحماية الاجتماعية (الطفل- المرآة - كبار السن- ذوي الإعاقة - العامل) | ||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 19 September 2025 | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlr.2025.395013.1767 | ||
Author | ||
احمد محمد براك بن حمد بن حمد* | ||
جامعة فلسطين الاهلية - دولة فلسطين | ||
Abstract | ||
عني المشرع في العديد من الدول، ولا سيما في سلطنة عمان بكفالة الحماية الاجتماعية في القوانين الجزائية، خاصة العناصر الأكثر احتياجاً للحماية حيث المرآة والطفل وكبار السن، فضلاً عن ذوي الاعاقة والعامل ، وهناك نشاط ملحوظ لدي المشرع الفرنسي في تقديم حماية فعالة لكافة هذه العناصر، فمن حيث العامل، فقد أخذ المشرع الفرنسي بوصف الاتجار بالبشر في حالة فرض ظروف عمل ومعيشة غير إنسانية على العمال غير النظاميين، وهو ما يكشف بدوره عن المواجهة المشددة من قبل المشرع الفرنسي للإخلال بالحماية الاجتماعية للعامل وبخاصة الطفل والمرأة . كذلك الحال، بالنسبة للمرآة، حيث واجه وبقوة حالات العنف الأسري ضد المرآة وكذلك الطفل، بتعديلات تشريعية تكفل في كل مرة ضمان أقصي درجات الحماية للمرآة والطفل. ومن حيث كبار السن، يكفي القول بأنه اعتبر أحد الأسباب العامة بتشديد العقوبة أن يكون المجني عليه من كبار السن، أو كذلك من ذوي الاعاقة. ومن ناحية المشرع العماني، فقد عني بتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات سالفة الذكر، بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) بإصدار قانون الجزاء،وعلى وجه الخصوص، المادة (284) منه بشأن حماية الطفل من تعريضه المتعمد للخطر، حيث فرض عقوبة السجن، بالاضافة الي قانون الطفل رقم (22) لسنة 2014، وكذلك المرآة، ولكن في حالات بعينها خاصة حالة الإجهاض، بينما ترك للقوانين الخاصة الفئات الأخرى. وتتمثل الاشكالية الرئيسية لهذا البحث في مدي كفاية القانون الجزائي في حماية المصالح الاجتماعية لتلك الفئات الأكثر احتياجاً للحماية . وقد تناولنا هذا البحث في مبحثين من خلال الدراسة التحليلية التأصيلية المقارنة وبخاصة مع القانون المصري والفرنسي ، وأنتهينا بوضع خاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات. | ||
Keywords | ||
المرآة والطفل; كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة; عامل; الحماية الجزائية; الحماية الاجتماعية | ||
Statistics Article View: 7 |