المسئولية الجنائية للمطورين العقاريين"دراسة مقارنة" . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 0, April 2025, Pages 611-695 PDF (684.39 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.453986 | ||
| Author | ||
| د/ محمد فتحي محمد أبو العنين* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| مصطلح التطوير العقاري بات من أكثر المصطلحات الحديثة انتشارًا في مجال الاستثمار العقاري، إلى جانب العديد من المصطلحات الأخرى كالتمويل والتسويق والتقييم العقاري. فالتطوير العقاري صناعة حديثة نسبيًا، لا يمكن مقارنتها بصناعة البناء والتشييد التقليدية، وهو عمل تجاري ذو أوجه متعددة، تشمل أنشطة تبدأ من الإصلاح والتجديد للمباني القائمة أو التأجير لها، وحتى شراء الأراضي الخالية، وبناء مجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، ثم بيع وحداتها المفرزة على الخارطة " المجسم أو الماكيت "، فهي صناعه تعبر عن فكر وإبداع، وحلول تقدم من جانب شخص، أو شركة يسمى" بالمطور العقاري"، يحترف المهنة وله القدرة على تحويل الأفكار الإبداعية على الورق إلى واقع ملموس، نشهده على الأرض في صورة أبنية وعقارات. إن التطوير العقاري يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة، وهي من أبرز المستهدفات لرؤية مصر2030م؛ لتحقيق التنمية المستدامة. ورغم تعدد وانتشار مشروعات التطوير العقاري، وكثرة المنازعات القضائية الناشئة عن مزاولة ذلك النشاط، وعدم كفاية القواعد العامة الواردة في القانون المدني، والقواعد العقابية الجنائية في توفير الحماية القانونية اللازمة للمتعاقدين معها، لم يصدر المشرع المصري والعديد من الدول قانونًا ينظم عمل المطورين العقاريين، لكن حرصت بعض الدول على إصدار تشريعات خاصة فى هذا المجال إلى جانب تشريعاتها العقارية. ونحن فى انتظار مشروع " قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين " ليصبح قانونًا نافذًا، حيث تم الانتهاء من المشروع، وإرساله إلى وزارات الإسكان والمالية والعدل ومجلس القضاء الأعلى؛ لاستطلاع الرأى. لذلك يتعين التوجه لإصدار هذا القانون الجديد؛ لتنظيم مهنة التطوير العقاري، ولمواجهة المشكلات القانونية فى مجال التطوير العقاري، وتحديد المسئولية الجنائية للمطورين العقاريين؛ لحماية أطراف العلاقة الناشئة عن عملية التطوير العقاري، وبخاصة علاقة المشترين والمستثمرين بالمطورين العقاريين، بالإضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول التى أصدرت تشريعات خاصة بالتطوير العقاري، وعرض المشكلات القانونية التى أفرزتها معاملات التطوير العقاري فى تلك الدول لتفاديها، وكذلك العمل على إيجاد وسيلة ضمان فعالة، تضمن الحفاظ على حقوق المشترين عند توقف المطور العقاري عن الاستمرار في إكمال أعمال المشروع، أو في حاله إلغائه عن طريق ما يعرف بحساب الضمان، أو حساب الثقة. ويتناول البحث ماهية التطوير العقاري، والمطور العقاري، والفرق بين التطوير العقاري والاستثمار العقاري، والمسئولية الجنائية للمطورين العقاريين من خلال تحديد الجرائم وأركانها، والعقوبات المطبقة عليها ، وجرائم المطورين العقاريين فى البيع على الخريطة، والمسئولية الجنائية المعنوية " شركات التطوير العقاري العقارية "، وذلك من خلال دراسة مقارنة. | ||
| Keywords | ||
| المسئولية الجنائية; المطورين العقاريين | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 2 |
||
