الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 0, April 2025, Pages 1203-1260 PDF (1.72 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.454008 | ||
| Author | ||
| د/عبد الله عبد النبي عبد الله محمد الجنش* | ||
| مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا | ||
| Abstract | ||
| إن الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود المستجدة التي يتعامل بها الناس في زماننا الآن، ويعد من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، المقصود منه تحقيق غرض تمويلي، يبدأ بتأجير العين من المُؤَجِّر، وينتهي بتمليكها للمُسْتَأجِر في نهاية مدة عقد الإجارة، وهذا التمليك للعين المؤجرة إما أن يكون تمليكًا تلقائيًا مقابل ما دفعه المُسْتَأجِر من أجرة خلال مدة الإجارة، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أو تنتقل تلك الملكية بعقد جديد مستقل تمامًا عن عقد الإجارة يَلِي هذا العقد، يسمى بعقد الهبة، أو تنتقل الملكية بعقد بيع بثمنٍ، هذا الثمن إما أن يكون حقيقيًّا أو رمزيًّا إذا رغب المُسْتَأجِر في شراء العين المستأجَرة، ولا يتم ذلك إلا بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين، ومن ثمّ فإن هذا العقد أداة ناجحة ومشروعة في الإسلام، ما دام أنه قد تمّ وِفْقَ الضوابط الشرعية له، وهذا مما يميز هذا العقد بالنسبة للاقتصاد القومي؛ لأنه يساعد على إنشاء مزيد من المشروعات الإنتاجية في البلاد مما يحقق نموًا اقتصاديًا بشكل أسرع، وكذا الحد من ظاهرة البطالة للشباب؛ لأنه يزيد من فرص تشغيل الأيدي العاملة في المجتمع، وقد بينت دراسة هذا البحث مفهوم هذا العقد، وحكمه الشرعي في الفقه الإسلامي، ووضع الضوابط الشرعية لهذا العقد، حتى يكون كلا من المُؤَجِّر والمُسْتَأجِر على بيّنة منها وقت التعاقد؛ لمعرفة ما يمنع هذا العقد من تمام صحته، وتصح معاملاتهما، ولا يقعا تحت طائلة العقد الفاسد أو الباطل، ومن بين هذه الضوابط، الالتزام بأحكام عقد الإجارة، يَــد المُسْتَأجِر على العين يــد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، يتحمل المؤجر نفقات الصيانة غير التشغيلية، والتأمين للعين على المؤجر دون المستأجر. | ||
| Keywords | ||
| الضوابط الشرعية; الإيجار; التمليك | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 1 |
||
