ضوابط الاختصاص التشريعي لعقود ال B.O.T في القانونيين المصري والكويتي – دراسة مقارنة. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 92., June 2025, Pages 1-48 PDF (9.42 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.455506 | ||
| Author | ||
| عبيد ناصر حمران ناصر خشمان* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يمكن القول أن لمشروعات البنية الأساسية أهمية كبيرة، وهىأهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة، فقد حظيت بالاهتمام الأكبر، واعتمدت الحكومات خلال الفترات الماضية على إدراج الاعتمادات المالية الضخمة في ميزانيتها لتنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، ما أحدث عجزا دائما ومستمرا بها، الأمر الذي أدى إلى البحث عن وسائل أخرى، وظهر في الآونة الأخيرة عدة آليات مبتكرة لتمويل هذه المشروعات تتمثل إحداها فيما سمى بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وهو المعروف اختصارا باصطلاح BOT، وهي تستند إلى فكرة مؤداها تمكين الحكومة من التوسع في مشروعات البنية الأساسية من طريق استغلال الموارد خارج مخصصات الميزانية والتزامات الدولة الداخلية والخارجية. | ||
| Keywords | ||
| الاختصاص التشريعي; عقود ال B.O.T | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 13 PDF Download: 10 |
||
