حدود الاتفاق على التحكيم فى ظل النظام العام | ||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||
| Volume 37, Issue 51, September 2025, Pages 1-42 PDF (680 K) | ||
| Document Type: أبحاث | ||
| DOI: 10.21608/jle.2025.395648.1059 | ||
| Author | ||
| حمدان متولى محمد الطوخى الطوخى* | ||
| كلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| الرضا في اتفاق التحكيم في نطاق النظام العام - إن أي عقد من العقود يجب أن يقوم على أركان أساسية وهذه الأركان تتمثل في الرضا والمحل والسبب بجانب الشكلية في العقود الشكلية وفي خضم هذا المطلب سوف نتطرق إلى مفهوم الرضا وتوافر الإرادة الحرة وآلية الإعلان عن هذه الإرادة وتطابقها، ومدى تعلق الرضا في اتفاق التحكيم بالنظام العام. الرضا هو توافق إتين أو أكثر على إبرام العقد( ) وعُرف الرضا بأنه: توافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني، وأن صاحب التعبير عن الإرادة قد يكون الأصيل أو نائبه الذي يهدف من خلاله إلى إحداث أثر قانوني وهو إنشاء الالتزام( ). وقد عرف المشرع المصري الرضا في اتفاق التحكيم من خلال نص المادة (10/1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتي نصت على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. وبناء على ذلك فإن الرضا في اتفاق التحكيم هو توجه إرادة أطراف العقد أو الاتفاق اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة أو المتوقع حدوثها في المستقبل، حيث يتحقق الرضا في ظل اتفاق التحكيم عند تلاقي إرادة أطراف التحكيم في صورة شرط أو مشارطة( ). ومما سبق يتضح أنه لتوافر ركن الرضا لابد من وجود الإرادة والتعبير عنها، ومن ثم توافق كل الإرادات التي يخضع لها اتفاق التحكيم، ومن هذا المنطلق لابد من الوقوف على توافر الإرادة وآلية التعبير عنها ومدى توافق هذه الإرادة. | ||
| Keywords | ||
| الرضا; اتفاق التحكيم; النظام العام | ||
|
Statistics Article View: 3 PDF Download: 1 |
||
