البنيان القانوني لجريمة اختراق المواقع الحكومية على ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 : دراسة تحليلية مقارنة . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 92., June 2025, Pages 1-42 PDF (1.22 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.455683 | ||
| Author | ||
| فاطمة سالم عبدالله محمد و د. حليمة خالد المدفع* | ||
| كلية القانون - جامعة الشارقة | ||
| Abstract | ||
| تناولت الدراسة موضع البنيان القانوني لجريمة اختراق المواقع الحكومية، وذلك نظراً لخطورة هذه الجريمة على الأنظمة المعلوماتية الحكومية، حيث تناولت الدراسة بالتحليل ماهية الاختراق، وأنواعه، وبينت أركان جريمة الاختراق، والعقوبات الأصلية والتكميلية التي نص عليها المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية. حيث أن هناك مشكلة تتمثل في التداخل بين الأفعال المكونة للاختراق والتي تكون السلوك الإجرامي في الركن المادي للجريمة وبين بعض الأفعال الأخرى القريبة من الاختراق مثل التعطيل والاعتراض. تتمثل أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على ماهية المواقع الإلكترونية الحكومية وتمييزها عن غيرها من المواقع الأخرى مع البحث في أركان الجريمة وعقوبتها على ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمقارنة مع موقف المشرع المصري في القانون رقم (175) لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما أن الدراسة تبين الإطار النظري للجريمة من حيث التجريم والعقاب. كما أنها تبين الإطار العلمي للجريمة من حيث خصوصية أركانها وخصوصية العقوبات التي أفردها المشرع لها، كما تعتبر الدراسة من أوائل الدراسات التي تختص بنوع واحد من الجرائم الواقعة على المواقع الإلكترونية الحكومية على ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 حيث انها سوف تقدم العديد من التوصيات التي تسهم في سد الثغرات القانونية في القانون إن وجدت وتوصلت الدراسة لنتيجة مفادها: المشرع الإماراتي أخذ بمبدأ تشديد العقوبة على جريمة اختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات الحكومية في حال نتج عنها أي من النتائج السابقة، وهنا يمكن القول بأن الأحكام الخاصة بجريمة اختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات الحكومية تميل إلى التشديد وفق النتيجة الإجرامية التي تنتج عن فعل الاختراق ذاته. ومن توصيات الدراسة: على المشرع الإماراتي أن يضع جريمة الاختراق المعلوماتي وحدها كجريمة مستقلة عن باقي الجرائم، كون ما ورد في القانون يخلط بين الاختراق والبقاء غير المشروع، كما تقترح الباحثة نصاً لهذه المادة على النحو الآتي:" الاختراق هو الهجوم الذي يتم خلاله الدخول للمنظومة المعلوماتية ويتسبب بالنتائج التالية: "الإتلاف" و"التدمير" و"التخريب" و "محو البرامج والبيانات" و"التشويه" و"مسح البرامج والبيانات" و"إيقاف" أو "حذف" أو أي سـلـوك آخر يجعل البيانات أو المعلومات أو البرامج والمحررات المعلوماتية غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً. " | ||
| Keywords | ||
| النظام المعلوماتي; المؤسسات الحكومية; الاختراق; العقوبة; ظروف التشديد والتخفيف | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 48 PDF Download: 55 |
||
