جدية الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي الإداري ( دراسة نظرية تطبيقية ) | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.422228.1843 | ||
| Author | ||
| شعبان عبدالحكيم عبدالعليم سلامه* | ||
| جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور | ||
| Abstract | ||
| تعد الرقابة القضائية علي دستورية القوانين من وسائل حماية الحقوق والحريات العامة، وتثار مسألة الدستورية من خلال دفع يقرر قاضي الموضوع جديته ،و سلطة القاضي وإن كانت مقيدة ، فقد يختلف تقدير مسألة الجدية من قاضي إلي آخر نظرا لعموم اصطلاح ( جدية الدفع ) وطبقا لرأي الفقه يستلزم توافر شرطين هما: أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا في الفصل في الدعوي الأصلية المعروضة علي قاضي الموضوع، بمعنى اتصال النص التشريعي المطعون على دستوريته بموضوع الدعوى ، وأن يحتمل النص المطعون بعدم دستوريته اختلافا في وجهات النظر وإهم توصيات البحث : ضرورة إنشاء دائرة لفحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا – علي غرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية – تكون بمثابة دائرة استئنافية للأحكام الصادرة من قاضي النزاع الصادرة برفض الدفع بعدم الدستورية ، علي ان يكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، وأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر ، رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك بإتاحة اللجوء للمحكمة من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين عن طرق دعوي أصلية ، بشرط أن تكون للأفراد مصلحة شخصية مباشرة في الطعن ، وذلك بأن يكون النص القانوني المطعون عليه قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور إلي حد يلحق به ضررا مباشرا ، كما يجب أن يتسم الطعن بالجدية بأن تكون هناك شبهات جدية نحو مخالفة النص لأحكام الدستور ترسيخا لاحترام الدستور ، ومزيدا من الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، مع وضع ضوابط تكفل عدم اساءة استعمال هذا الحق | ||
| Keywords | ||
| الرقابة علي دستورية القوانين; جدية الدفع الفرعي; المسألة الأولية; التقييم المبدئي للمطاعن الدستورية; سلطة القاضي التقديرية | ||
|
Statistics Article View: 21 |
||
