البعد الإجرائى لضبط بعض أنواع التنمر في التشريعات المصرية _ الإماراتية _الجزائرية_ الفرنسية _الأمريكية | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.413775.1818 | ||
| Author | ||
| رنا فهر* | ||
| جامعة قنا | ||
| Abstract | ||
| تُمثل ظاهرة التنمر أحد التحديات القانونية والاجتماعية البارزة في العصر الحديث، حيث تفرض أنماطها المتعددة - سواء المباشرة أو الرقمية - تهديداً جسيماً للسلم المجتمعي واستقرار العلاقات الإنسانية. وقد استدعت الخطورة المتصاعدة لهذه الظاهرة تدخلاً تشريعياً عاجلاً من قبل المشرعين الوطنيين والدوليين، لا يقتصر على تجريم الأفعال التنمرية فحسب، بل يمتد ليشمل إرساء آليات حمائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، مع التركيز على الضمانات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية للضحايا. ويُعد البعد النفسي للتنمر من أبرز التعقيدات التي تواجه المشرع، إذ تتطلب طبيعة الأضرار غير المادية الناتجة عنه مواءمة التشريعات لاستيعاب أشكال الإثبات غير التقليدية، خاصة في الجرائم الإلكترونية التي تتسم بغياب المادة المحسوسة. تستند الدراسة الحالية إلى منهجية مقارنة تهدف إلى تقييم النظم الإجرائية المتبعة في مواجهة التنمر عبر عدة دول، مع التركيز على مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال. وتكشف المقارنة التشريعية عن تباين واضح في درجة التطور المؤسسي بين النظم القانونية، حيث تبرز بعض الدول من خلال تبنيها آليات متخصصة كوحدات التحقيق الرقمية ونُظم التبليغ الإلكتروني، بينما تعاني نظريات أخرى من ثغرات إجرائية تعيق فعالية المكافحة. ويستدعي هذا الواقع إعادة تقييم شاملة للإطار القانوني المحلي، لا سيما في جوانب جمع الأدلة الرقمية وحماية الشهود، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة للمتهم. تتجاوز الإشكالية القانونية لمواجهة التنمر مسألة النصوص التجريمية لتشمل كفاءة المنظومة الإجرائية برمتها، بدءاً من مرحلة التبليغ ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ العقابي. إذ يُلاحظ أن العوائق العملية التي تعترض سبيل الضحايا - مثل صعوبة الإثبات أو الخوف من الوصمة الاجتماعية - | ||
| Keywords | ||
| التنمر; البعد الإجرائى; إجراءات التبليغ | ||
|
Statistics Article View: 78 |
||
