ضمانات تقدير الشك في مرحلة المحاكمة | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 06 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2025.429072.1421 | ||
| Author | ||
| هبه عادل عبدالحميد خليل الفزارى* | ||
| ماجستير فى القانون العام | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث: يتناول هذا البحث القواعد التي تحكم الإثبات في المسائل الجنائية تدور حول غاية واحدة وهى تحقيق العدالة بكل صورها, والكشف عن الحقيقية وعن مدى صحتها، من خلال بيان دور القانون اعترف للقاضى الجنائي بسلطة وحرية واسعة فى فحص وتقدير الأدلة إلا أن تلك الحرية لا يجب أن تكون مطلقة فيجب أن تكون محاطة بعدة ضمانات تسهم في التقدير الصحيح الذى يبني عليه حكمه. وتسليط الضوء على مدى كيفية ضمانات وحيادة وتقدير الشك تعامل القانون المصري مع حقوق ضحايا الجريمة. وينتهي البحث بتقديم مجموعة من التوصيات تحقيق الاستقرار للحقوق والمراكز القانونية مما يسهل الفرصة للقاضى في الموازنة بين الإدانة والبراءة، لذلك سنقسم هذا البحث إلى مباحث ثلاثة: المبحث الأول : ضرورة حياد القاضى الجنائي. المبحث الثاني : ضرورة مراجعة الأحكام الجنائية. المبحث الثالث : ضرورة توفير الآليات التي تسهم في تفنيد الشك. يقصد بحياد القاضي الجنائي تجرده من كل مصالحه المادية والمعنوية، تجاه ما يعرض عليه من دعوى مستهدفاً تحقيق العدالة التي يجب أن تسيطر على عقله وضميره ووجدانه، ويكون هذا التجرد عندما لا يكون القاضي خصماً في الدعوى ولا مصلحة له فيها فلا يجوز الجمع بين صفتى الخصم والحكم في آن واحد، لذا فإن فصل سلطة الاتهام عن قضاء الحكم بعد الترجمة العملية والطبيعية لهذا المبدأ، كما أن عدم جواز الجمع بين الشهادة والقضاء، تُعدُّ من الآثار الطبيعية والواقعية لمبدأ حياد | ||
| Keywords | ||
| الشك; المحاكمة; ضمانات | ||
|
Statistics Article View: 17 |
||
