الضمانات القانونية والإدارية للتمكين الإدارى للأشخاص ذوى الإعاقة - دراسة تحليلية مقارنة_ | ||
| مجلة البحوث الإدارية | ||
| Volume 43, Issue 4, October 2025 PDF (1.65 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jso.2025.375798.1404 | ||
| Author | ||
| صابر عبد الغنى عبد الغنى* | ||
| كلية الحقوق - جامعة حلوان | ||
| Abstract | ||
| يمثل الأشخاص ذوى الإعاقة شريحة هامة فى كافة المجتمعات الإنسانية، ويعد ضمان حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة والكاملة فى مختلف جوانب الحياة بما فى ذلك التمكين الإدارى مؤشراً أساسياً على تقدم تلك المجتمعات وتحضرها، إذ يعد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الإداري جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، حيث تسعى الدول إلى توفير بيئة قانونية وإدارية تضمن لهم الحق في المشاركة الفعالة في سوق العمل، خاصة في المناصب الإدارية. ويعتمد هذا التمكين على مجموعة من الضمانات القانونية والإداربة التي تكفل حقوقهم في التوظيف، والترقية، وتهيئة بيئة العمل، ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهم. ولهذا فتحقيق التمكين الإداري للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات، وتبقى الضمانات القضائية الفعالة هي صمام الأمان لضمان عدم بقاء الحقوق مجرد نصوص نظرية، بل تحويلها إلى واقع يعيشه الأشخاص ذوى الإعاقة فى حياتهم اليومية والمهنية. ويواجه الأشخاص ذوى الإعاقة في العديد من المجتمعات تحديات جوهرية تعيق حصولهم على الخدمات الأساسية المتصلة بالإعاقة، ويُحرمون من فرص متكافئة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، فضلاً عن إقصائهم من المشاركة الفاعلة في أنشطة الحياة العامة. وتُفضي هذه التحديات إلى اتساع فجوة التهميش الاجتماعي والاقتصادي، بما يزيد من احتمالية وقوعهم في دائرة الفقر نتيجة لضعف فرص التوظيف وغياب التكييف الملائم في بيئات العمل، إلى جانب تدني الأجور. ولهذا كان التمكين الإدارى السبيل الأمثل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى ترسيخ دورهم وفعاليتهم فى الجهات الإدارية التى يعملون فيها، كما يؤدى التمكين الإدارى إلى حصول الموظف الاستقلالية فى الوحدات الإدارية. | ||
| Keywords | ||
| التمكين الإدارى; الأشخاص ذوى الإعاقة; التأهيل الإدارى; آليات تمكين ذوى الإعاقة | ||
|
Statistics Article View: 5 PDF Download: 1 |
||
