الاتجار غير المشروع في الأدوية النفسية: جدلية التنظيم الدوائي والتجريم في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 13 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.406613.1793 | ||
| Author | ||
| محمد فتحي شحته إبراهيم دياب دياب* | ||
| جامعة حائل - كلية الشريعة والقانون | ||
| Abstract | ||
| يتناول هذا البحث ظاهرة الاتجار غير المشروع في الأدوية النفسية، التي تطرح تحديًا فريدًا للأنظمة القانونية نظرًا لطبيعتها المزدوجة كأداة علاجية أساسية وخطر محتمل. تتمحور مشكلة البحث في الجدلية الحادة بين مقاربة التنظيم الدوائي التي تركز على الصحة، ومقاربة التجريم الجنائي التي تركز على الأمن، وهي جدلية متجذرة في قصور الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات عن استيعاب هذه الفئة من المواد. يهدف البحث إلى تحليل هذا الصدام واقتراح نموذج قانوني متكامل، ويجيب على سؤال رئيسي: كيف يمكن إعادة تصميم الأطر القانونية لتحقيق توازن فعال بين ضمان الوصول للدواء ومكافحة الاتجار غير المشروع؟ اعتمد البحث على منهجية كيفية، تجمع بين التحليل القانوني النقدي للنصوص الدولية، والمنهج المقارن لنماذج سياسية متباينة (الأمريكية، البرتغالية، الأسترالية). خلص البحث إلى أن النموذج العقابي السائد غير فعال ويؤدي إلى نتائج عكسية تقوض الصحة والأمن معًا، بينما تثبت المقاربات الصحية نجاحها في تحقيق نتائج إيجابية. وعليه، يوصي البحث بتبني "نموذج تشريعي ذكي" يقوم على مبادئ أساسية أهمها: إلغاء تجريم حيازة الأدوية للاستخدام الشخصي واعتبارها مسألة صحية-إدارية، مع تركيز أدوات القانون الجنائي بشكل حصري على شبكات الاتجار المنظمة وجرائم تزييف الأدوية الخطيرة، وتفعيل آليات قانونية تضمن التكامل بين قطاعي الصحة والعدل. | ||
| Keywords | ||
| سياسة المخدرات ؛ الأدوية الخاضعة للرقابة؛ إلغاء التجريم؛ القانون الجنائي الصحي; أزمة المواد الأفيونية | ||
|
Statistics Article View: 2 |
||
