إضافة الالتزام إلى شرط في نظام المعاملات المدنية السعودي والفقه الإسلامي | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 13 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.411976.1805 | ||
| Author | ||
| أحمد حسن محمد آل مجدوع عسيري* | ||
| جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين، قسم الفقه وأصوله- برنامج الأنظمة | ||
| Abstract | ||
| يتلخص البحث في التعرف على الشروط في مجال العقود والالتزامات ومدى مشروعية إضافة الالتزام إلى شرط في نظام المعاملات المدنية السعودى والفقه الإسلامي وتقتضي نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي رقم (م/191) لعام 1444ه أن يكون الأمر المعلق على وجود الالتزام أو زواله أمرًا مشروعًا، وغير مخالف للنظام العام والآداب استنادًا لحكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من النظام وذلك بقولها:"لا ينشأ الالتزام إذا علق على شرطٍ يكون العقد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع". أما المقصود بمشروعية الشرط، هو أن لا يكون دافعًا لمخالفة النظام العام حتى يثبت (الشرط الواقف) أو حتى لا يزول (الشرط الفاسخ)، إذ العبرة بالفرض المقصود من تطبيق الالتزام على الشرط، لا بالواقعة المشروطة ذاتها، فقد تكون الواقعة المشروطة مخالفة للنظام العام في ذاتها، ومع ذلك تصلح لأن تكون شرطًا، إذا كان في اتخاذها دافع يحفز إلى عدم وقوع المخالفة، وبالتالي يكون الشرط مخالفًا للآداب إذا كان ينافي الأخلاق العامة، كأن يستأجر شخص منزلًا، ويعلق الإجارة باستعمال هذا المنزل للعب القمار، فهنا يعتبر شرطًا مخالفًا للنظام العام والآداب، ومن ثم فإن لكل متعاقد أن يشترط من الشروط ما يراه محققًا لمصلحته، ولا يمنعه من ذلك إلا أن يكون هذا الشرط مخالفًا للنظام العام والآداب. وموقف الفقه الإسلامي من مشروعية الشرط وعدم مشروعيته، يكون بالنظر إلى قواعد الحلال والحرام، وبحسب الأدلة المختلفة، ودون فرق بعد ذلك بين شرط التعليق وشرط التقييد، فقد يتبين من الاتفاق أنه تم بناء على شرط تعليقي محرم، كالتزام بهبة لامرأة بشرط معاشرتها معاشرة غير مشروعة. ويكون الفيصل في الالتزام بهذه الشروط، | ||
| Keywords | ||
| الإضافة; الشرط; الالتزام; الشروط المستحيلة; الفقه | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
