النظام القانوني للشكل والإجراء في القرار الإداري ( دراسة تحليلية) | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 13 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.422821.1846 | ||
| Author | ||
| عبد العزيز عجبنا محمد البشير* | ||
| كلية الشريعة والأنظمة جامعة الطائف | ||
| Abstract | ||
| يتناول هذا البحث النظام القانوني للشكل والإجراء في القرار الإداري باعتباره ركناً أصيلاً لضمان المشروعية وحماية الحقوق، وتنبع أهميته من كونه الإطار الناظم لسلامة القرارات الإدارية شكلاً ومضموناً. وقد انطلقت مشكلة البحث من التساؤل الرئيس: ما الإطار القانوني للشكل والإجراء في القرار الإداري؟ متفرعاً عنه أسئلة تتعلق بتحديد مفهوم كل منهما، ومدى إلزاميتهما، وآثار إغفالهما، وإمكانية تدارك هذا الإغفال بعد صدور القرار. ويهدف البحث إلى إزالة الغموض عن المفهومين، وتحديد أهميتهما، وبيان موقف التشريعات المقارنة منهما، ورصد الأثر المترتب على تخلفهما، واقتراح حلول عملية لمعالجة أوجه القصور. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والآراء الفقهية، والمنهج المقارن لعرض مواقف بعض التشريعات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الشكل والإجراء، رغم اختلافهما في المضمون، يشكلان معاً ركن الشكل في القرار الإداري، وأن الشكل لا يعد شرطاً لصحة القرار إلا في حالة التسبيب الاختياري، بينما يصبح ركناً إذا اشترط القانون صراحةً ذلك، وأن الإجراء جزء من الشكل ومن ثم فإن الخلل الناتج عن تخلف أحدهما يُعد عيب شكل. وانطلاقاً من هذه النتائج أوصى البحث بعدم حصر مصادر الشكل في القانون بالمفهوم الضيق، وتوحيد المصطلح القانوني لعيب الشكل، بما يسهم في تعزيز وضوح الإطار القانوني للشكل والإجراء ودعم المشروعية الإدارية وتحسين جودة القرارات الإدارية والحد من الطعون القضائية. | ||
| Keywords | ||
| القرار الإداري; الشكل; الإجراء; عيب الشكل; التسبيب | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
