الضوابط الشرعية للاختلاف الفقهي المعتبر عند الأباضية | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 13 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.422935.1847 | ||
| Author | ||
| شريفة بنت سالم بن علي آل سعيد* | ||
| جامعة السلطان قابوس | ||
| Abstract | ||
| ملخص الدراسة: سعت هذه الدراسة إلى التعرف على حقيقة الاختلاف الفقهي المعتبر، والكشف عن ضوابطه الشرعية، ومعرفة المسلك الفقهي في التعامل مع الاختلافات الفقهية عند فقهاء المذهب الإباضي. وتحقيقا لهذه الأهداف فقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي للإجابة عن أسئلة الدراسة الآتية: - ما الضوابط الشرعية للمسائل المختلف فيها عند الأباضية؟ ما الضوابط الشرعية لمنهجية التعامل مع الاختلافات الفقهي؟ وتكونت الدراسة من مبحثين مقسمة إلى عدة مطالب، حيث اعتنى المبحث الأول بالضوابط الشرعية للمسائل المختلف فيها، وبالقائلين بالخلاف، بينما ركز المبحث الثاني على الضوابط الشرعية لمنهجية التعامل مع الاختلافات الفقهية، وضوابط العمل بها عند الإباضية. ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة هي: - أن مفهوم الاختلاف الفقهي المعتبر عند الإباضية هو كل خلاف فقهي صدر من أهله في محله، ولم يصادم نصا قطعيا، وقام نتيجة أسباب شرعية أوجبته، وعلل صحيحة أوجدته وأدلة شرعية أثبتته. - للاختلاف الفقهي المعتبر ضوابط شرعية تتعلق بموضوع الاختلاف، وضوابط شرعية تتعلق بمنهجية التعامل مع الاختلاف الفقهي المعتبر. - من الضوابط الشرعية لموضوع الاختلاف المعتبر هي أن يكون الاختلاف في فروع الشريعة الإسلامية التي يسوغ فيها الاجتهاد، وأن يكون في المسائل التي لم يثبت بالإجماع حكمها، وأن يكون الاختلاف مما قوي مستنده ومدركه. - من الضوابط الشرعية لمنهجية التعامل مع الاختلافات الفقهية هي احترام المخالف وإحسان الظن به، ونبذ التعصب المذهبي واتباع الحق أينما كان. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الباحثة بدراسة قواعد ترجيح الأقوال في المذهب الإباضي، ودراسة المقاصد الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء في المسائل الفقهية المختلف فيها. | ||
| Keywords | ||
| الكلمات المفتاحية: الخلاف المعتبر; المذهب الإباضي; الضوابط الفقهية; المسائل الظنية | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
