الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة في قضاء مجلس الدولة | ||
| مجلة قطاع الشريعة والقانون | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 15 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssl.2025.420684.1176 | ||
| Author | ||
| محمد جبر* | ||
| مجلس الدولة | ||
| Abstract | ||
| القاعدة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م هي إلزامية الإحالة بمعنى وجوب أن تأمر المحكمة بالإحالة متى قضت بعدم الاختصاص ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها في قضاء مجلس الدولة وبحكم الضرورة استثناءات ، وهذه الاستثناءات تعود في بعض الأحيان لأسباب إجرائية ، ومن ذلك أن يطلب من إحدى محاكم مجلس الدولة إعمال الرقابة الدستورية بشأن نص قانوني أو لائحي ، ومن ذلك أيضا الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي متى أقيم أمام إحدى محاكم مجلس الدولة ، وكذلك الطعون التي يختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا والمقامة أمام محكمة أخرى من محاكم مجلس الدولة ، فيتعين في كل ما سبق الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة . وقد تعود الاستثناءات الواردة على قاعدة إلزامية الإحالة لأسباب موضوعية ، كما هو الشأن في المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ، وكذلك الأعمال التشريعية ، وكذلك الأعمال القضائية الغير قابلة للطعن عليها ، فيتعين الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة متى كانت المنازعة تتعلق بإحدى هذه الأعمال . | ||
| Keywords | ||
| الحكم بعدم الاختصاص; دون إحالة; مجلس الدولة; المحكمة الإدارية العليا; محكمة القضاء الإداري | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
