الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة في قضاء مجلس الدولة / Ruling of Non-Jurisdiction Without Referral in the State Council Judiciary | ||
| مجلة قطاع الشريعة والقانون | ||
| Volume 18, Issue 18, August 2025, Pages 1987-2046 PDF (860.84 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssl.2025.420684.1176 | ||
| Author | ||
| محمد جبر* | ||
| مجلس الدولة | ||
| Abstract | ||
| القاعدة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م هي إلزامية الإحالة بمعنى وجوب أن تأمر المحكمة بالإحالة متى قضت بعدم الاختصاص ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها في قضاء مجلس الدولة وبحكم الضرورة استثناءات ، وهذه الاستثناءات تعود في بعض الأحيان لأسباب إجرائية ، ومن ذلك أن يطلب من إحدى محاكم مجلس الدولة إعمال الرقابة الدستورية بشأن نص قانوني أو لائحي ، ومن ذلك أيضا الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي متى أقيم أمام إحدى محاكم مجلس الدولة ، وكذلك الطعون التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا المقامة أمام محكمة أخرى من محاكم مجلس الدولة ، فيتعين في كل ما سبق الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة . وقد تعود الاستثناءات الواردة على قاعدة إلزامية الإحالة لأسباب موضوعية ، كما هو الشأن في المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ، وكذلك الأعمال التشريعية ، وكذلك الأعمال القضائية غير القابلة للطعن عليها ، فيتعين الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة متى كانت المنازعة تتعلق بإحدى هذه الأعمال . According to Article 110 of the Law of Civil and Commercial Procedures No. 13 of 1968, the rule is the mandatory referral. This means the court shall order a referral whenever it rules on non-jurisdiction, even if the non-jurisdiction relates to authority or scope. However, as per the State Council, there are exceptions to this rule due to necessity. These exceptions sometimes arise for procedural reasons. This includes requesting one of the State Council courts to exercise constitutional review over a legal or regulatory text, or encountering difficulties in executing a criminal judgment when raised before one of the State Council courts. It also includes appeals that fall under the jurisdiction of the Supreme Administrative Court but are filed before another court of the State Council. In all these aforementioned cases, a ruling of non-jurisdiction without referral shall be issued. Exceptions to the rule of mandatory referral may also arise for topic-based reasons, such as disputes related to acts of sovereignty, legislative actions, and non-appealable judicial actions, for which a ruling of non-jurisdiction without referral shall be issued whenever the dispute relates to one of these actions. | ||
| Keywords | ||
| الحكم بعدم الاختصاص، دون إحالة، مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري./ Ruling of Non-Jurisdiction; Without Referral; State Council; Supreme Administrative Court; Administrative Judiciary Court | ||
| References | ||
|
1ـ أحمد خليفة شرقاوي ، الدفع بعدم الاختصاص دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، بدون تاريخ.
2ـ حمدي علي عمر ، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2007م.
3ـ رمزي الشاعر ، النظام الدستوري المصري دراسة تحليلية لدستور 2014 المعدل في 2019 مقارنا بالدساتير السابقة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى 2019م.
4ـ سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1985م.
5ـ شريف يوسف حلمي خاطر ، القرار الإداري دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2006م ـ 2007م.
6ـ عبد الحكم فودة ، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية ، 2006م.
7ـ عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد ، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة ، بدون ناشر ، 1991م.
8ـ عبدالغني بسيوني عبدالله ، القضاء الإداري ، بدون ناشر ، الطبعة الرابعة 2008م.
9ـ محمد أنس جعفر ، الوسيط في القانون العام القضاء الإداري مبدأ المشروعية مجلس الدولة دعوى الإلغاء ، دار النهضة العربية ، 1987م.
10ـ محمد رفعت عبدالوهاب ، القضاء الإداري الكتاب الأول سيادة القانون واختصاص القضاء الإداري ، بدون ناشر ، 1994م.
11ـ محمد عبدالحميد أبو زيد ، القضاء الدستوري شرعا ووضعا ، بدون ناشر ، 2002م.
12ـ محمد فؤاد عبدالباسط ، القرار الإداري التعريف والمقومات النفاذ والانقضاء ، دار الفكر الجامعي ، 2000م.
13ـ محمود عاطف البنا ، القانون الدستوري ، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر ، بدون تاريخ نشر.
14ـ مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة الكتاب الأول : اختصاص مجلس الدولة الكتاب الثاني : قضاء الإلغاء ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الرابعة ، 1979م.
15ـ مصطفى محمد عبدالمحسن ، الاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية المبادئ والأسباب ، دار النهضة العربية ، 2007م ـ 2008م.
| ||
|
Statistics Article View: 131 PDF Download: 20 |
||
