أثر قانون التحكيم المصرى على الاقتصاد الوطنى لدولة | ||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 16 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jelc.2025.427514.1354 | ||
| Author | ||
| فاتن همام حماد محمود* | ||
| كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم قانون المرافعات | ||
| Abstract | ||
| يسعى المشرع المصرى إلى جذب الاستثمارات بوضع قوانين موضوعية تحفز الاستثمار وتمنح للمستثمر الطمأنينة وتحقق المصلحة العامة وإذا كانت هذه التشريعات تشجع الاستثمار إلا أنها لا تكفى فخشية المستثمر فى عقود الاستثمار من تحيز القضاء الوطنى لدولته لا تجعل اللجوء إلى القضاء الوطنى الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود لذلك كان لابد من وجود وسائل محايدة تحمى تلك الحقوق فى حالة الإخلال بها ويكون التحكيم من أهم هذه الوسائل لما يتمتع به من مميزات تتلاءم مع طبيعة تلك المنازعات لذا حرص المشرع المصرى النص على التحكيم فى عقود الاستثمار صراحة وأصبح جزءا من الثقافة التشريعية وبالرغم من الدور الهام التحكيم فى جذب الاستثمار إلا أن هذا أدى إلى دخول مصر فى العديد من منازعات التحكيم و أصبح التحكيم يشكل خطرا على الاقتصاد الوطنى للدولة كونه طريقا من طرق تبديد المال العام ويرجع سبب ذلك إلى عدم مراعاة الدقة والحذر عند صياغة اتفاق التحكيم مما دفع المشرع المصرى بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات التابعة لها طرفا فيها كما حرص المشرع المصرى فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المادة 90/1 تطبيق قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 على المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار مالم يوجد اتفاق بغير ذلك وهو ما يدفعنا إلى آثارة تساؤل وهو هل يصلح تطبيق قانون التحكيم المصرى على المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار وهل يوجد فى قواعده ما يحقق العدالة الناجزة وحماية الاقتصاد الوطنى؟وهو ما سوف يتم بيانه من خلال هذا البحث. | ||
| Keywords | ||
| التحكيم; وأثره; على; الاقتصاد | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
