قانون الإرادة في عصر التحول الرقمي نحو إعادة تشكيل قواعد القانون الدولي الخاص دراسة تحليلية قانونية مقارنة | ||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||
| Volume 35, Issue 44, 2023, Pages 668-929 PDF (1.64 M) | ||
| Document Type: أبحاث | ||
| DOI: 10.21608/jle.2023.459820 | ||
| Author | ||
| نادية اسماعيل* | ||
| كلية الحقوق - جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| يشهد القانون الدولي الخاص تحوّلاً جوهرياً في بنيته التقليدية، بفعل تطورات العصر الرقمي وتنامي الطابع العابر للحدود للعلاقات القانونية. لم تعد قواعد الإسناد الكلاسيكية وحدها كافية لتنظيم هذه العلاقات، بل برز قانون الإرادة كأداة مركزية لتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، بما يعكس احترام حرية الأفراد وخصوصيات المعاملات الدولية في بيئة رقمية متسارعة. يتناول هذا البحث دراسة تطور دور إرادة الأطراف كوسيلة لتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في النزاعات الخاصة الدولية، مع تحليل امتداد هذا الدور في مجالات متعددة، بدءاً من قانون الأسرة (كالزواج والتركات) وصولاً إلى المعاملات التجارية الرقمية، ثم مسائل المسؤولية المدنية، وانتهاءً بالاختصاص القضائي الدولي، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية الحديثة. وقد كشف البحث أن الإرادة لم تعد مقصورة على المجال التعاقدي فحسب، بل امتدت لتشمل ميادين لم تكن تقليدياً خاضعة لها، مثل المسؤولية المدنية وأحكام التركات، خصوصاً بعد ظهور الأطر التشريعية الأوروبية الحديثة التي كرّست حرية الأطراف في اختيار القانون (كما في التنظيم الأوروبي رقم 1259 لسنة 2010. كما ناقش البحث التحديات العملية التي تفرضها العقود الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والعلاقات القانونية غير المادية، مما يطرح تساؤلات جديدة حول مدى فعالية قانون الإرادة في ضبط تلك العلاقات. وتم التركيز على مدى قدرة الإرادة على تجاوز قواعد الإسناد التقليدية، من خلال استبعادها باتفاق الأطراف واختيار قانون أكثر اتصالاً أو اتفاقية قريبة من إرادتهم. في سياق الاختصاص القضائي، تطرق البحث إلى مبدأ الخضوع الإرادي للمحاكم، وفعالية اختيار المحكمة في إطار العقود الرقمية، وتطوره من إنكار السيادة إلى اعتراف التشريعات الحديثة، مع دراسة مقارنة للقانون المصري والأنظمة القانونية الأخرى. يخلص البحث إلى أن قانون الإرادة يمثل أداة حيوية لتكييف القانون الدولي الخاص مع متطلبات العصر الرقمي، شرط أن يُمارس في إطار يوازن بين حرية الأطراف ومتطلبات النظام العام، مع ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التحولات الرقمية المعاصرة. | ||
| Keywords | ||
| قانون الارادة; التحول الرقمي; القانون الدولي الخاص | ||
|
Statistics Article View: 13 PDF Download: 1 |
||
