البدائل الحديثة للعاقلة في تحمل الديات من منظور الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة" . | ||
| المجلة العلمية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 19 October 2025 PDF (2.07 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jafd.2025.459984 | ||
| Author | ||
| عماد حمدي محمد محمود حجازي* | ||
| قسم الفقه المقارن ـ كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقليوبية ـ جامعة الأزهر | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث يتناول هذا البحث دراسة نظام العاقلة في الفقه الإسلامي باعتباره آلية تاريخية لضمان دفع الدية في جرائم القتل الخطأ وشبه العمد، ثم يستعرض التطورات الحديثة التي أفرزت بدائل جديدة تقوم بذات الوظيفة، مع تحليل مدى توافق هذه البدائل مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدأت الدراسة بتأصيل مفهوم العاقلة في اللغة والاصطلاح، وبيان حكمها الشرعي وأدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع استعراض تطبيقاتها في العصور الإسلامية المختلفة، وأهم الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء لتحمل العاقلة للدية. وتبين من خلال البحث أن عاقلة المرء أهل ديوانه، وأن العقل تابع للنصرة، ومما يقوي هذا الاتجاه ضعف الروابط القبلية وتفككها في غالب المجتمعات في هذا العصر ونشوء روابط وتحالفات تقوم على مبدأ التناصر. ثم تناول البحث البدائل الحديثة التي ظهرت نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها: إحلال النقابات والوزارات والمؤسسات محل العاقلة في تحمل الدية. التأمين الإسلامي وقيام شركات التأمين بدور العاقلة. صناديق التكافل الاجتماعي كبديل حديث للعاقلة في تحمل الدية. الدولة باعتبارها ضامنة للدية "قيام بيت المال الخزانة العامة أو الجاني مقام العاقلة عند فقدانها" وتبين لي من خلال البحث أيضًا أن النقابات والوزارات والمؤسسات وصناديق التكافل الاجتماعي والتأمين التكافلي يمكن أن تحل محل العاقلة لأنها مسؤولة مهنيًا عن المعقول عنه؛ لأنه تابع لها واستنصاره يكون بها، فجاز أن يعقل أعضاؤها عنه دية جنايته والواقع يثبت هذا ويؤكده. خلصت الدراسة إلى أن هذه البدائل يمكن أن تحل محل العاقلة التقليدية إذا توافرت فيها الضوابط الشرعية، وأهمها: خلو البديل من الربا والغرر المحرم، والتزامه بمبدأ التعاون والتكافل، ووضوح الالتزامات والحقوق، وأن يتم تمويله من أموال مشروعة. كما أوصى البحث بضرورة تقنين هذه البدائل في التشريعات الجنائية والأنظمة المالية للدول الإسلامية، مع تعزيز الدور المؤسسي لصناديق التكافل، وضمان إدارتها وفق أحكام الشريعة. واعتمد البحث على منهج فقهي مقارن، فقام بعرض آراء المذاهب الأربعة، وأقوال المحققين من الفقهاء المعاصرين، مع المقارنة بين النصوص الشرعية والممارسات القانونية في بعض الدول الإسلامية (مثل: مصر، السعودية، الأردن، السودان، ماليزيا،). Abstract This study examines the system of ‘Aqīlah in Islamic jurisprudence as a historical mechanism designed to ensure the payment of diyah (blood money) in cases of accidental or quasi-intentional homicide. It then explores modern developments that have produced new alternatives fulfilling the same function, analyzing the extent to which these alternatives comply with the principles of Islamic law. The research begins by establishing the linguistic and juristic definitions of ‘Aqīlah, outlining its legal ruling and evidences derived from the Qur’an and the Sunnah. It also reviews its applications throughout different Islamic eras and the main conditions and regulations established by jurists regarding the ‘Aqīlah’s obligation to bear diyah. The study demonstrates that a person’s ‘Aqīlah traditionally consists of those belonging to his military or administrative unit (ahl al-dīwān), and that the obligation to bear diyah follows the principle of mutual support (nasrah). This view is further reinforced by the weakening of tribal ties in most contemporary societies and the emergence of new forms of affiliation and solidarity based on institutional cooperation. The research then discusses modern alternatives that have emerged due to social and economic transformations, including: The substitution of professional unions, ministries, and institutions for the traditional ‘Aqīlah in bearing diyah. Islamic insurance (takaful) and the role of insurance companies as ‘Aqīlah. Social solidarity funds as a contemporary alternative to the ‘Aqīlah in paying diyah. The state itself as guarantor of diyah, through the Bayt al-Māl (public treasury) or the government assuming responsibility when the ‘Aqīlah is absent. The study concludes that professional unions, ministries, institutions, takaful funds, and cooperative insurance schemes may legitimately replace the traditional ‘Aqīlah, since they bear professional responsibility for their members, who seek their support in such matters. Practical realities also confirm this applicability. The research further finds that these modern alternatives can validly assume the role of the ‘Aqīlah provided that certain Sharī‘ah conditions are met, most importantly: the absence of ribā (usury) and gharar (excessive uncertainty), adherence to the principles of cooperation and mutual solidarity, clarity in rights and obligations, and reliance on lawful financial sources. The study recommends codifying these alternatives within criminal and financial legislation in Islamic countries, strengthening the institutional role of takaful funds, and ensuring their administration in full compliance with Islamic legal principles. The research employs a comparative fiqh methodology, presenting the views of the four Sunni schools of law and contemporary juristic authorities, and comparing the relevant Sharī‘ah texts with legal practices in selected Islamic countries such as Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Sudan, and Malaysia. | ||
| Keywords | ||
| الكلمات المفتاحية: العاقلة، الدية، التأمين التكافلي، صناديق التكافل، الفقه الإسلامي، البدائل الحديثة. Keywords: ‘Aqīlah; Diyah (Blood Money); Takaful (Islamic Insurance); Solidarity Funds; Islamic Jurisprudence | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
