تنظيم تمويل التقاضي في مصر: تحليل مقارن واقتصادي لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسوية المنازعات | ||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2025.412969.1285 | ||
| Author | ||
| رحيم امام* | ||
| الجامعة البريطانية في مصر، كلية القانون، القاهرة، مصر جامعة القاهرة، قلية الاقتصاد، القاهرة، مصر جامعة هامبورج، قسم القانون | ||
| Abstract | ||
| يُقصد بتمويل الغير (ويُشار إليه فيما بعد بـ "TPF") ذلك النظام الذي يقوم فيه طرف خارجي بتمويل دعوى قانونية مقابل الحصول على نسبة من العائدات، وهو نظام ينطوي على فرص ومخاطر في آن واحد بالنسبة للنظام القانوني المصري. ففي مصر، يؤدي غياب إطار تنظيمي شامل إلى فتح المجال أمام ممارسات مسيئة محتملة، مثل الدعاوى الكيدية وتضارب المصالح، مما يهدد نزاهة النظام القانوني ويعيق قدرة هذا النظام على تعزيز الوصول إلى العدالة. وتهدف هذه الأطروحة إلى تطوير إطار قانوني وتنظيمي فعال يوازن بين تعزيز الوصول إلى العدالة ومنع هذه الانتهاكات المحتملة. ولتحقيق هذا الهدف، يتبنى البحث منهجًا بحثيًا مختلطًا يدمج بين تحليل للنصوص القانونية القائمة في المشهد التشريعي المصري وتحليل مقارن لأطر تمويل الغير في أربع دول رئيسية، هي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ. وقد كشفت النتائج أنه على الرغم من أن النظام القانوني المصري يُظهر قبولًا سياسيًا مبدئيًا لنظام تمويل الغير من خلال قواعد التحكيم الحالية ونماذج اتفاقيات الاستثمار ، وثبوت توافق هذا النظام مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، إلا أن فراغًا تنظيميًا لا يزال قائمًا. كما خلص التحليل المقارن إلى أن النموذج الأمريكي غير المنظم يعد نموذجًا تحذيريًا، حيث يؤجج الدعاوى القائمة على المضاربة ويقوض العملية القضائية ، في حين أن الإطار التوجيهي الذي تقوده الدولة في سنغافورة يقدم نموذجًا أكثر قوة وفعالية يمكن الاقتداء به . وعليه، تجادل هذه الورقة بضرورة التبني العاجل لإطار تنظيمي مُصمم خصيصًا لمصر، وتوصي بإجراء تعديلات محددة على قوانين المحاماة، والمرافعات المدنية والتجارية، والتحكيم، والشركات؛ مع فرض الإفصاح الإلزامي عن هوية الممول وشروط اتفاقية التمويل؛ وتأسيس كيانات مرخصة لتمويل الغير في شكل شركات مساهمة ذات أغلبية مصرية، بحد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 10 ملايين جنيه مصري، وتخضع لإشراف هيئة رقابية متخصصة. | ||
| Keywords | ||
| تمويل الغير للتقاضي والتحكيم; تسوية المنازعات; الدعاوى الكيدية; تضارب المصالح; الإفصاح والشفافية | ||
|
Statistics Article View: 12 |
||
