التظلم من القرار التأديبي كضمانة للموظف العام في التشريعين المصري والإماراتي. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-30 PDF (8.29 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.461429 | ||
| Author | ||
| خديجة خلف سعيد خلف الكعبي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| تبدو أهمية المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة، كونها مسئولية إدارية وقانونية مستقلة، محورها الموظف العام الذي يشغل وظيفة عامة دائمة في مرفق عام تديره الدولة، كما تكمن أهميتها فيما تحققه من حفظ النظام داخل المجتمع الوظيفي، مما يؤدي إلى استقرار سير المرافق العامة وتنمية الجهاز الإداري، وذلك من خلال وضع القواعد الكفيلة بتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة، ومصلحة الموظف. ونظراً لأهمية الضمانات التأديبية تم زيادتها والتوسع فيها، فإذا استنفذت الضمانات السابقة والمعاصرة للجزاء التأديبي يبقى هناك الضمانات اللاحقة والتي تتمثل بالتظلم الإداري، وتهتم النظم الوظيفية المقارنة بإجراء تحقيق إداري مع الموظف العام قبل فرض العقوبة التأديبية ضمانا لعدالة العقوبة، فالتحقيق يمثل وسيلة أساسية للحفاظ على كرامة الموظف العام المتهم بارتكاب المخالفة الإدارية. وفي نهاية التحقيق التأديبي لا يخرج الأمر عن إحالة الأمر للسلطة المختصة بتوقيع العقاب للتصرف في التحقيق إما بحفظه، أو بتوقيع العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة، أو الإحالة لسلطة أعلى تختص بتوقيع عقوبة أشد. | ||
| Keywords | ||
| التظلم; القرار التأديبي; الموظف العام; التشريع المصري; التشريع الإماراتي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 6 PDF Download: 5 |
||
