الضرورة الإجرائية والسلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق دراسة مقارنة. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-44 PDF (10.89 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.461471 | ||
| Author | ||
| سالم عبدالله المزروعي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| تفترض الضرورة الإجرائية أن هناك خطرًا يهدد إحدى المصالح التي ينظمها القانون وتحميها، ويقتضي الأمر لدفع هذا الخطر مخالفة الشكل الإجرائي المنصوص عليه حماية لتلك المصلحة سواء أكانت مصلحة عامة أم مصلحة خاصة، ومن ثم؛ فإنه يلزم لتوافر حالة الضرورة الإجرائية توافر العديد من الشروط والضوابط حتى يتسم الفعل الإجرائي بالمشروعية. وإذا كان المشرع الجنائي الإجرائي لم ينص على نظرية الضرورة الإجرائية -رغم أهميتها البالغة وخطورة الآثار المترتبة عليها- إلا أنه بالاطلاع على نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري والإماراتي والمقارن نجد أنه نص على تطبيقات للضرورة الإجرائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية بداية من مرحلة جمع الاستدلالات كمرحلة ممهدة للدعوى الجنائية، ومرورًا بمرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة، وانتهاءً بمرحلة تنفيذ العقوبة، غير إنه تقتصر الدراسة على بيان مدى تطبيق نظرية الضرورة في جزء من مرحلة جمع الاستدلالات في القانونين المصري والإماراتي والفرنسي. | ||
| Keywords | ||
| الضرورة الإجرائية; السلطات الاستثنائية; الضبط القضائي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 4 PDF Download: 8 |
||
