جريمة التربح في التشريع الكويتي : دراسة مقارنة . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-47 PDF (11.36 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.461832 | ||
| Author | ||
| عبد العزيز سالم احمد عبد الله حسيـن* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يُعرَّف فعل التربح أساسًا بأنه قيام موظف عام باستغلال مسؤوليات منصبه لتحقيق ربح أو ميزة لنفسه أو للآخرين. ويلتزم الموظف العام بموجب الرابطة القانونية التي تربطه بالدولة بتنفيذ مسؤولياته مع وضع المصالح الفضلى للمؤسسة العامة التي يعمل بها في الاعتبار، ودون السعي إلى أي مصالح شخصية أخرى. وسواء كان ذلك لنفسه أو للآخرين، فإن الواقع البسيط المتمثل في سعي الموظف العام إلى تحقيق مصلحة شخصية يثير المخاوف بشأن ما إذا كان هناك أي ضرر فعلي لمصالح المؤسسة العامة التي يعمل بها. ويكفي هذا الافتراض لإثبات الضرر المعنوي، وتحديدًا تقويض نزاهة ونزاهة موظفي الحكومة والإضرار بسمعة الوظيفة العامة. وهو سبب كافٍ للمشرع الجنائي للتدخل ومعاقبة الموظف الذي يستخدم مسؤوليات وظيفته لتحقيق هدف لا يتعلق بالوظيفة نفسها. سنّت السلطة التشريعية في عدة دول قوانين للخدمة العامة تحظر على موظفي الحكومة ممارسة أي نشاط تجاري خاص أو المشاركة في أي عمل أو عقد أو مناقصة تتعلق بمسؤولياتهم الوظيفية، وفرضت عقوبة تأديبية على أي موظف عام يخالف هذا الحظر. اعتبر المشرع أن هذا الإجراء التأديبي يُعد جريمة يرتكبها موظف عام وجريمة يرتكبها شخص ذو أهلية، لكنه لم يقتنع به، فلجأ إلى القانون الجنائي. يجب أن يكون الجاني دائمًا "موظفًا عامًا أو من في حكمه". إذ إن جوهر هذه الجريمة، كما ذكرنا، هو إساءة الموظف استخدام منصبه العام لتحقيق مكاسب أو منفعة مالية لنفسه أو لغيره. | ||
| Keywords | ||
| جريمة التربح; التشريع الكويتي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 15 PDF Download: 14 |
||
