علاقة الدين العام بالنمو الاقتصادي في ضوء النظرية الاقتصادية. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-35 PDF (1.36 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.462438 | ||
| Author | ||
| محمود أكرم طه شلبي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| ناولنا الأدبيات النظرية لآثار الدين العام على النمو الاقتصادي، والجدل الدائر في الدراسات التجريبية لعينات من دول العالم حول وجود سقف للدين العام، يعيق النمو بالنسبة للدول النامية موضوع الدراسة، و تشير النتائج إلى عدم وجود سقف مشترک للدين العام، يسري على کل الدول النامية . رکزت الدراسات النظرية المعنية بالعلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي ترکيزا کبيرا على الآثار السلبية الناجمة عن "فرط الديون" في بلد ما، حيث يکون رصيد الديون المتراکمة ضخما إلى درجة تهدد قدرة البلد المعني علي سداد قروضه السابقة، مما يتسبب بدوره في إثارة المخاوف لدى ال مقرضين والمستثمرين المحتملين. کذلک يؤدي "فرط الديون" إلي خفض النمو، حيث يتسبب في تزايد شعور المستثمرين بعدم التيقن من الاجراءات التي قد تتخذها الحکومة للوفاء بالتزامات خدمة ديونها المرهقة. تشير الدراسات التجريبية إلى تباين درجة التأييد لفرضية فرط الديون، فأغلبية نماذج محددات النمو تفترض أن رصيد الدين يؤثر على النمو بشکل مباشر، بإضعاف حوافز الحکومة لإجراء الإصلاحات الهيکلية وغير مباشر بإضعاف الاستثمار، غير أن هناك دراسات قليلة نسب يا تتعرض لتقييم الآثار المباشرة لرصيد الدين على الاستثمار في البلدان منخفضة الدخل باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي . تشير النظرية الاقتصادية إلى أن خدمة الدين العام الخارجي، قد تؤثر أيضا على النمو عن طريق تثبيط الاستثمار الخاص، أو تغيير عناصر الإنفاق العام. | ||
| Keywords | ||
| الدين العام; النمو الاقتصادي; النظرية الاقتصادية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 40 PDF Download: 28 |
||
