القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية والموضوعية في الالتزام الصرفي . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-50 PDF (16.09 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.462681 | ||
| Author | ||
| مراد أحمد رشيد محمد الخواجا* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يُعد القانون الواجب التطبيق والذي يحكم الأثر القانوني للالتزام الصرفي من أهم الوسائل التي قدمها الفقهاء من خلال آرائهم الفقهية القانونية بخصوص ما جاءت به اتفاقية جنيف من معالجات معيبة في هذا الصدد، وذلك لأن الجهود الدولية وإن تكللت بعقد مؤتمري جنيف لتوحيد القواعد القانونية واجبة التطبيق فإنها في حقيقة الأمر جاءت تطبيقًا لمذهب تعدد القوانين والذي يخضع آثار كل التزام جاء في قانون الدولة الداخلي التي نشأ فيها الالتزام، كما أن مسألة تحديد القانون الذي يحكم أثر الالتزام الصرفي من المسائل بالغة الأهمية وتستمد أهميتها من كون الورقة التجارية تشتمل على جملة من الالتزامات بينهما اتصال لا يمكن تجاهله يتمثل بوحدة الموضوع، الذي ترد عليه هذه الالتزامات والدين الثابت في الورقة التجارية فبجانب التزام الساحب في الورقة التجارية (الكمبيالة) والشيك المحدد في السند لأمر ثمة التزام المسحوب عليه (القابل) والتزام المظهر والتزام الضامن الاحتياطي، والتزام القابل بالواسطة. | ||
| Keywords | ||
| الشروط الشكلية; الشروط الموضوعية; الالتزام الصرفي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 20 PDF Download: 10 |
||
