الخروج على مبدأ المشروعية (دراسة تأصيلية تحليلية) | ||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 31 October 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2025.427183.1292 | ||
| Author | ||
| محمد عبدالباسط الحايق* | ||
| مجلس الدولة المصري | ||
| Abstract | ||
| مُلخَـــص لا شك أن كان مبدأ سيادة القانون و لا يزال هو الحاكم للعلاقة بين الحاكمين و المحكومين ، بل إن مبدأ سيادة القانون قد غدا اليوم أول الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية ، كما أضحى هذا المبدأ بمثابة الرمز لكل ما هو قانوني و مشروع . لذا فالقانون هو الحاكم لكل العلائق القانونية في المجتمع سواء تمثلت في تصرفات قانونية أو وقائع مادية . و لما كانت العلاقة بين أشخاص القانون العام و على رأسها سلطات الدولة الثلاث (السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية) و بين أشخاص القانون الخاص (الأفراد و الأشخاص المعنوية الخاصة) ، تعد علاقة غير متكافأة من حيث مدى السلطة و السلطان التي تتحلى بها الفئة الأولى (أشخاص القانون العام) حين قيامها بوظيفتها تنظيماً لحقوق الفئة الثانية (أشخاص القانون الخاص) و أياً ما كانت صورة هذا التنظيم و سواء تمثل في تشريع أو تنفيذ لهذا التشريع أو تطبيق للقانون على المنازعات المتمخضة عنه . لذا تبرز فكرة دور السلطات الثلاث تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون ، و ضرورة التطرق إلى مظاهر هذا التطبيق بل و التطرق إلى مظاهر الخروج عليه ؛ إذ أن الأمور تعرف بأضدادها ، فقرع الأمر بالحجة و الوصول إلى جوهر الأمور و حقائق الأشياء يقتضي تقليب الأمر على كل وجه . | ||
| Keywords | ||
| سيادة القانون; المشروعية; السلطات الثلاث | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
