مورد الإجارة دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي ... | ||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||
| Volume 10, Issue 2, September 2025, Pages 857-900 PDF (1 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcia.2025.463666 | ||
| Author | ||
| محمد بن عبد الله الجهني | ||
| بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة | ||
| Abstract | ||
| يُعد عقد الإجارة من العقود التي لا يستغني الناس عنها، وتشتد حاجتهم إليها، وقد تضمن هذا البحث مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، تطرق الباحث من خلالها إلى بيان معنى مورد الإجارة، ومعنى المنفعة، وبيان إطلاقاتها، وتأثير ذلك في المسائل الفقهية الاجتهادية. وتمت هذه الدراسة بالمنهج الاستقرائي عبر المذاهب الفقهية المشهورة وما اعتمده نظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة فقهية مقارنة، تهدف إلى تحليل المواد النظامية ومعرفة تأصيلها الشرعي ومقارنتها بنصوص الفقهاء. وتوصل الباحث إلى أن مورد الإجارة المنفعة العرضية، وهو الأصل في إطلاق المنفعة، ويصح إضافة العقد إليها، وإلى العين المؤجرة التي تنشأ عنها المنفعة، وأن المنافع أموال، ومن صور المنافع العرضية الحقوق المعنوية الحديثة. وأن المنافع المادية المقصودة لا تصح أن تكون موردا لعقد الإجارة على المشهور في المذاهب الأربعة. وأن النظام نص في مواده على ما يوافق قول الجمهور في مالية المنافع، وفي صلاحية المنفعة العرضية لأن تكون موردا لعقد الإجارة، وأن الحقوق المعنوية تدخل في ذلك، وكذلك نص النظام في مواده على ما يوافق قول ابن تيمية وابن القيم في المنافع المادية التي تحدث ويستخلف بدلها مع بقاء أصلها، وصلاحيتها موردا للإجارة. وتوصي الدراسة أن تشرح مواد نظام المعاملات المدنية السعودي شرحا يبين فيه مستند الأحكام من كتب الفقه، والاستدلال لها من الكتاب والسنة والأدلة الأخرى. The lease contract (ʿaqd al،ijārah) is among the indispensable contracts in people’s daily lives. This study consists of an introduction, six chapters, and a conclusion, addressing the meaning of the subject matter of lease, the concept of “benefit” (manfaʿah), its various applications, and the impact of these definitions on juristic issues. The research employs an inductive method, examining the major schools of Islamic jurisprudence alongside the provisions of the Saudi Civil Transactions Law, in a comparative fiqh،based analysis. The study aims to analyze the statutory articles, trace their Sharīʿah foundations, and compare them with the jurists’ positions. The findings show that the primary subject matter of lease is the incidental benefit, which constitutes the original sense of “benefit,” and that contracts may validly relate both to such benefits and to the leased object that generates them. Benefits are treated as property (māl), including modern intangible rights as examples of incidental benefits. Meanwhile, tangible consumable benefits are not valid as the subject matter of lease according to the dominant view in the four Sunni schools. The Civil Transactions Law reflects the majority position regarding the proprietary nature of benefits and the permissibility of leasing incidental benefits, explicitly including intangible rights. It also aligns with the views of Ibn Taymiyyah and Ibn al،Qayyim concerning tangible benefits that are consumed yet replenished while the underlying asset remains, affirming their validity as leaseable. The study recommends a thorough commentary on the Law clarifying the fiqh sources and evidences from the Qurʾān, Sunnah, and other proofs. | ||
| Keywords | ||
| مورد؛ عقد؛ الإجارة؛ نظام؛ المعاملات؛ المدنية Subject Matter; Lease Contract; System; Civil; Transactions | ||
|
Statistics Article View: 38 PDF Download: 30 |
||
