حكم تأقيت خيار التعيين في الفقه الإسلامي | ||
| حوليات أداب عين شمس | ||
| Volume 53, Issue 10, September 2025, Pages 213-240 PDF (6.42 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/aafu.2025.409840.2033 | ||
| Authors | ||
| هند جمال* 1; حمد فخري حمد عزام2 | ||
| 1طالبة دكتوراه في مرحلة إعداد الأطروحة في الفلسفة في الفقه وأصوله / جامعة مؤتة كلية الدراسات العليا /كلية الشريعة قسم الفقه وأصوله | ||
| 2الرتبة أستاذ دكتور عضو هيئة تدريس في جامعة مؤتة كلية الشريعة قسم الفقه وأصوله | ||
| Abstract | ||
| تهدف هذا الدراسة إلى الوقوف على حكم تأقيت خيار التعيين في الفقه الإسلامي، من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة، وبيان أدلتهم، ومناقشتها؛ للوصول إلى الرأي الراجح. وتوصلت هذه الدراسة والتي اعتمد فيها الباحثان على المنهج الاستقرائي، والمقارن إلى القول بجواز تأقيت خيار التعيين عند الفقهاء، وتحديد مدة الخيار بثلاثة أيام فما دونها؛ لأنها تعدّ مدة كافية للتروي والتفكير واختبار المبيع؛ ولأن إطالة مدة الخيار إضرار بالبائع، فقد يفوّت عليه مصلحة الانتفاع بالمبيع، أو يفوت عليه فرصاً أخرى للبيع. كما وبينت الدراسة أن ضبط مدة خيار التعيين لا يخرج عن مقاصد الشريعة في حفظ مصالح المتعاقدين، فالتحديد بثلاثة أيام يوازن بين حق المشتري في التروّي وعدم التسرع، وحق البائع في عدم الإضرار به بإطالة مدة التردد، وأوضحت الدراسة أهمية مراعاة هذا الضابط الزمني في حماية الاستقرار العقدي وتحقيق العدالة بين الطرفين، مما يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة المستجدات. | ||
| Keywords | ||
| التأقيت; خيار التعيين; عقد البيع | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 4 PDF Download: 3 |
||
