الآراء المؤيدة لاعتبار منظمات المجتمع المدني من أشخاص القانون العام في مصر وفلسطين " دراسة مقارنة ". | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-40 PDF (10.61 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.464907 | ||
| Author | ||
| محمود ماجد محمود جحجوح* | ||
| كلية الحقوق- جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| وقد تعددت المعايير التي يُستدل بها على الطبيعة العامة أو الخاصة لمنظمات المجتمع المدني. ولكنه لا يمكن الادعاء بوجود معيار واحد حاسم للفصل في هذه المشكلة. فمن هذه المعايير معيار أصل نشأة المنظمة. فإذا كانت من خلق الإدارة اعتبرت من الأشخاص العامة. أما إذا كانت من خلق الأفراد أو أحد الأشخاص المعنوية الخاصة اعتبرت من أشخاص القانون الخاص. على أن هذا المعيار لم يعد يكفي وحده في أغلب الأحيان نظرًا إلى وجود منظمات عامة ترجع في أصل نشأتها إلى النشاط الخاص، كما توجد منظمات خاصة يرجع إنشاؤها إلى الدولة أو إلى أحد الأشخاص الإقليمية. ومن المعايير الأخرى للتمييز بين المؤسسات العامة والهيئات الخاصة ذات النفع العام معيار أساليب وامتيازات السلطة العامة. فالأصل أن أشخاص القانون الخاص لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة، ولا تستطيع أن تفرض التزامات على الآخرين دون رضاهم. كما أنه لا يمكن أن يُلزم أي فرد بالدخول في عضوية جماعة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص ضد إرادته. أما أشخاص القانون العام فإنها تتميز بكونها تملك استخدام امتيازات السلطة العامة، وتخضع لقيود والتزامات استثنائية مقابلة. ويحدث أن يحتوي الشخص العام أفرادًا رغم إرادتهم. | ||
| Keywords | ||
| منظمات المجتمع المدني; القانون العام; مصر; فلسطين | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 1 |
||
