أثر التوازن في نطاق الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة). | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-60 PDF (16.21 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.464936 | ||
| Author | ||
| مشعل هادي زعال مزعل الغريب* | ||
| كليه الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يعد التوازن من المفاهيم الضرورية في مختلف مجالات الحياة، بحيث ان الايجابية والحكمة تدوران معه وجودا وعدما. وقد تعددت الامور التي تقتضي التوازن، فهو لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يمتد ليشمل العلوم الانسانية بأسرها. وليس التوازن غائبا في حقل القانون اذ ان ما تشهده القوانين من التطور خلال التعديلات التي تجرى عليها يفترض ان يكون من أجل اعادة التوازن للاختلال الذي ظهر فيه جراء التطبيقات العملية. ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية نوعا معينا من العلاقة فيما بين الدولة والافراد، ويدخل بذلك ضمن القانون العام الذي يعد أغلب قواعده من النظام العام بحيث لا يجوز الخروج عنها أو الاتفاق على ما يخالفها. والعلاقة المذكورة لن تظهر الى الوجود تلقائيا بل تنشأ بأسباب أهمها وقوع الجريمة وتوجيه الاتهام. فمن البديهي ان قانون أصول المحاكمات الجزائية يعد الشق الشكلي للقانون الجنائي الى جانب الشق الموضوعي المتمثل بقانون العقوبات فإذا كان هذا الأخير يحدد الافعال الجرمية والعقوبة المقررة لها فإن الأول يبين الوسائل والأدوات التي تكفل الكشف عن الجريمة ومرتكبها وصولا الى محاكمته واصدار الحكم بحقه، وبذلك يكون لقانون أصول المحاكمات الجزائية الدور الاساس في تفعيل نصوص التجريم والعقاب الواردين في قانون العقوبات. فالعلاقة وثيقة بين القانونين الى درجة انه لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، ويترتب على ذلك جملة من النتائج أهمها تتمثل في نطاق تطبيق القانونين من حيث الاشخاص والمكان بحيث ان التطبيق يكون بشكل متوازن. | ||
| Keywords | ||
| التوازن; الإجراءات الجنائية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
