الْحِمَايَةُ الْقَانُونِيَّةُ لِلْغَيْرَ فِي عَقَدَ رَهْنَ الْمَنْقُولِ دُونَ حِيَازَةٍ. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-35 PDF (7.37 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.464946 | ||
| Author | ||
| معتصم احمد محمد بني عيسى* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يُعتبر عقد رهن المنقول دون نقل حيازته اتفاقًا يلزم طرفيه فقط، إلا أن الأثر القانوني لهذا الرهن يجب أن يمتد ليشمل الآخرين، لأن وظيفة هذا الضمان لا تتحقق إلا إذا أمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير؛ لذلك من الضروري إعلام الآخرين بوجود المال المرهون لضمان فاعلية الرهن. وقد أولتُ عدة قوانين اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق الغير في هذا النوع من الرهون، مثل التشريعات الأردنية والمصرية والإماراتية، حيث أقرت إطارًا قانونيًا يكفل تلك الحماية مما يساهم في تعزيز الثقة القانونية وتحقيق توازن عادل بين مصالح الدائنين وحقوق الغير. | ||
| Keywords | ||
| عقد رهن المنقول دون حيازة; الغير; حق التقدم; حق التتبع | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 1 |
||
