نطاق وحلول تنازع القوانين في مجال بعض القوانين ذات الطبيعة الخاصة (دراسة مقارنة بالنظام القانوني الأنجلوأمريكي) | ||
| المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 09 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijdjl.2025.430272.1294 | ||
| Author | ||
| محمد على محمود* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنيا | ||
| Abstract | ||
| المستخلص لا شك أن البنية التشريعية في مختلف دول العالم تتضمن قوانين ذات طبيعة خاصة من حيث الغاية من تقريرها، أو مضمونها، أو نوع ومدى الحماية التي تقررها. وفي مجال تنازع القوانين يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه القوانين تتمتع بأثر عبر إقليمي، أو – بعبارة أخرى – حول مدى إمكانية تطبيقها من قبل القاضي الأجنبي. وإذا كانت الطبيعة الخاصة لبعض القوانين لا تحتاج إلى برهان، فإن هناك قوانين اختلفت آراء الفقه وتطبيقات القضاء بشأن طبيعتها ومدى ما تتمتع به من أثر عبر إقليمي؛ ومنها القوانين المالية، والقواعد "فوق الآمرة – Overriding Mandatory Rules"، وكذلك التعويضات العقابية التي تقررها القوانين الأمريكية. وقد اتسمت محاولات فقه القانون الدولي الخاص في معالجة إشكاليات هذه القوانين بالتركيز على تمييزها في حد ذاتها أكثر من تمييزها من منظور تنازع القوانين، واتباع معيار عضوي أو شكلي في تمييز بعضها، مع قصور في تصور مختلف فروض اتصالها بالدعوى المعروضة على المحكمة. ويهدف البحث الماثل إلى الكشف عن معيار موضوعي لتمييز القوانين ذات الطبيعة الخاصة من منظور تنازع القوانين، وذلك لتحديد ما يقبل منها أو لا يقبل التطبيق من قبل القاضي الأجنبي، ومع الأخذ في الاعتبار فروض اتصالها بالنزاع والتطبيقات المقارنة من جهة، وبمراعاة الحدود الوظيفية لقاضي التنازع والمرتبطة بتمثيل السيادة القانونية والقضائية لدولته، دون غيرها، من جهة أخرى. أيضاً، سوف يبين البحث نطاق وأسلوب فض التنازع في مجال مختلف هذه القوانين؛ ومنها القواعد "فوق الآمرة" والتعويضات العقابية. وفي سبيل ذلك، سوف يستكشف البحث خصائص القواعد "فوق الآمرة"، وموضعها بين القواعد "الآمرة" في القانون الداخلي وقواعد "النظام العام"، ومدى اعتبارها منهجاً مستقلاً أو تابعاً لفض التنازع. وأخيراً، فسوف يوضح البحث طبيعة التعويضات العقابية، ومدى انتمائها للقواعد "فوق الآمرة"، ومجالاتها في القانون الأمريكي، وموقف القضاء في دول نظام القانون العام من الاعتراف بأحكامها، وكذلك تطور موقف القضاء اللاتيني من تطبيقها، أو الاعتراف بأحكامها. | ||
| Keywords | ||
| معيار خصوصية بعض القوانين في مجال تنازع القوانين; تنازع قوانين الإيرادات العامة; تمييز القواعد فوق الآمرة والتعويضات العقابية والتنازع في مجالهما; التعويضات العقابية الأجنبية في الفعل الضار الدولي; الاعتراف بأحكام التعويضات العقابية الأجنبية | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
