القــواعـــد المـاديـــة كحل لإشكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود خدمات المعلومات | ||
| مجلة الدراسات القانونية | ||
| Volume 69, Issue 1, September 2025, Pages 329-400 PDF (1.1 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/maal.2025.361943.1328 | ||
| Author | ||
| فاطمة الزقيم محمد عبد الرحيم* | ||
| باحث دكتوراة كلية الحقوق جامعة اسيوط | ||
| Abstract | ||
| أفرزت تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية العديد من العقود التي تبرم إلكترونيًا في العالم الافتراضي، منها عقود خدمات المعلومات، ولكن قد تحدث بعض الصعوبات والنزاعات التي تثار في حالة تطبيق قواعد الإسناد، لذلك كان لابد من البحث عن قواعد بديلة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحية منهج تنازع القوانين لإمكانية تنظيم هذه العقود، الأمر الذي حث رجال الفقه على ضرورة وجود قواعد قانونية أخرى تحل محل منهج تنازع القوانين، وهي القواعد المادية التي تصلح للتطبيق المباشر على هذه العقود، إلا إن هذه القواعد تعرضت للنقد من حيث قصورها وعدم كفايتها لحل منازعات عقود خدمات المعلومات، على الرغم من مساهمة بعض مصادرها في تنظيم أحكام هذه العقود، فضلًا عن اختلاف الفقه حول اتصافها بصفة النظام القانوني من عدمه. Information technology and e-commerce have produced many contracts that are concluded electronically in the virtual world, including information services contracts, but some difficulties and disputes may arise in the case of applying the attribution rules, so it was necessary to search for alternative rules to determine the applicable law, after ensuring From the invalidity of the conflict of laws approach to the possibility of regulating these contracts, This prompted scholars of jurisprudence to consider the need for other legal rules to replace the conflict of laws approach, which are the material rules that are suitable for direct application to these contracts. However, these rules have been subjected to criticism in terms of their shortcomings and | ||
| Keywords | ||
| عقود خدمات المعلومات; القواعد المادية; مصادر القواعد المادية; قصور القواعد المادية; النظام القانوني | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
