هل التحكيم بديل للجوء إلى المحاكم الإدارية أو القضائية في قانون المنافسة؟ L’arbitrage est- il une alternative au recours en justice administrative ou judiciaire en droit de concurrence ? | ||
| روح القوانين | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 11 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/las.2025.440359.1340 | ||
| Author | ||
| وحيدة الحسين الجوانى* | ||
| أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون- جامعة جدة | ||
| Abstract | ||
| يُمثّل قانون المنافسة نتاجًا وصورة عن التحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي، وهو في ذات الوقت أداة فعالة في تنظيم وتنمية الاقتصاد وعنصرا أساسيا في تفعيل نشاط السوق. ويهدف إلى ضمان التوزيع الأمثل للثروة من خلال محاربة الاحتكار والاتفاقات المخلّة بالمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة وكل الممارسات التي تؤدي بطبيعتها إلى عرقلة السير الحسن للسوق حيث يتصدى لكل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها. ويمكن الرجوع بظهور أولى بوادر قانون المنافسة إلى نهايات القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة، وهي فترة بداية صدور القوانين التي تحظر الممارسات الاحتكارية والمتنافية مع حرية المنافسة، ثم واعترافاً بأهمية تعزيز قوانين وسياسات المنافسة، اعتمدت أغلب الدول، ومن يبنها تونس في عام 1991، تشريعات لتنظيم المنافسة، تختلف بشكل ملحوظ من حيث جودتها ومحتواها. ولتوفير حماية شاملة للمنافسة الحرة، تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل السير الطبيعي للسوق في إطار تكامل لا في إطار تنافس، أسند قانون المنافسة مهمة تسوية منازعات المنافسة إلى هيئات متعدّدة، أهمها مجلس المنافسة الذي يُمثل الهيئة الأساسية لحماية المنافسة، باعتباره صاحب الإختصاص العام وحامي النظام العام الاقتصادي . | ||
| Keywords | ||
| نافسة; مجلس المنافسة; التحكيم; النظام العام; القابلية للتحكيم | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||
