المراقبة الإلکترونية ماهيتها - طبيعتها القانونية. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-49 PDF (12.02 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.466289 | ||
| Author | ||
| أحمد محمد عبد الله الحمودي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يوجد العديد من السياسات العقابية والتي تختلف في اتجاهاتها عن بعضها البعض، ومن هذه السياسات هنالک السياسة العقابية الحديثة التي أرست نظام المراقبة الإلکترونية کعقوبة بديلة، وقد تبنت العديد من التشريعات الحديثة هذا النظام. فقد نادى الفقه الجنائي بضرورة الحاجة إلى البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي، فتطورت فکرة بدائل الحبس الاحتياطي في العصور الحديثة نظرًا لانتشار حرکة الدفاع الاجتماعي حتى أصبحنا أمام عدة بدائل نصت عليها القوانين الإجرائية في مختلف بلدان العالم، منها: نظام المراقبة الإلکترونية، وإن کان هذا النظام لم يلق قبولًا کوسيلة بديلة للحبس الاحتياطي لدى معظم الدول التي أخذت به، حيث يعترض هذا النظام بعض الصعوبات التي جعلت بعض الدول التي أخذت به کنظام بديل للحبس الاحتياطي على سبيل التجربة العدول عنه واکتفت به کبديل للعقوبة سالبة الحرية". "وتعد المراقبة الإلکترونية إحدى الوسائل الحديثة التي تستخدمها سياسة العقاب، إذ اتجهت دول متقدمة کثيرة إلى هذه الوسيلة بعد أن ثبت تجريبيا دورها الفعال في تلافي عيوب عقوبة السجن، کما فکرت دول عديدة في استبدال هذه الوسيلة بالحبس الاحتياطي في المرحلة ما قبل إدانة المتهم على سبيل التجربة لکنها سرعان ما تراجعت عن ذلک بالنظر إلى الصعوبات التي يصطدم بها تطبيق هذا النظام کبديل للحبس الاحتياطي واکتفت بهذه الوسيلة کبديل للعقوبة، وبذلک يکون استبدال نظام المراقبة الجنائية الإلکترونية بالحبس الاحتياطي قد أخذه بالرفض من قبل أکثر الدول التي استبدلت هذا النظام بعقوبة السجن". "ومن نص المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن المشرع الإماراتي أحال إلى وزارة الداخلية مهمة وضع القرارات المنظمة لعمليات التحکم عن بعد في الأماکن التي يتم تخصيصها للوضع تحت المراقبة الإلکترونية. | ||
| Keywords | ||
| العقوبة البديلة; الحبس الاحتياطي; المراقبة الالکترونية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 3 |
||
