أوضاع ليبيا الاقتصادية في أعقاب ثورة الفاتح (1969-1973م) | ||
| مجلة کلية الآداب جامعة أسوان | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 18 November 2025 | ||
| Document Type: ملخصات الرسائل. | ||
| DOI: 10.21608/mkasu.2025.437235.1552 | ||
| Author | ||
| فيبى حنين ناشد حنين* | ||
| جامعة أسوان | ||
| Abstract | ||
| بعد ثورة الفاتح 1969م، اتخذت ليبيا سياسة اقتصادية تركزت على زيادة السيطرة الوطنية على مواردها، ورفع أسعار النفط، وزيادة حصتها من الإيرادات، وصولاً إلى تأميم نسبة كبيرة من شركات النفط العاملة فى ليبيا، كما هدفت إلى استخدام عائدات النفط فى تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزويدها بالقوة السياسية. سعت الإدارة العسكرية الفرنسية إلى ربط إقليم فزان بمستعمراتها الإفريقية، بينما ربطت بريطانيا إقليما طرابلس وبرقة بأسواقها وبعملتها، وسعتا إلى مواصلة ذلك حتى بعد إعلان استقلال ليبيا فى عام1951م، وقد شجع النهج الذي اتبعته الملكية الليبية خلال فترة الخمسينيات على تحقيق ذلك، حيث وُقّعت اتفاقيات مالية وعسكرية تمنح بريطانيا امتيازات عديد، وبقيام ثورة الفاتح فى الأول من سبتمبر1969م تغيرت السياسة الاقتصادية لليبيا، وتميزت هذه الفترة بتطبيق سياسة التأميم فى جميع القطاعات الاقتصادية. سعت الثورة الليبية إلى تحقيق مبادئها الثلاثة الرئيسة، وهى: الحرية والاشتراكية والوحدة، ولتحقيق الحرية الاقتصادية، اتخذت عدة إجراءات، منها: إصدار قرارات بإنهاء اتفاقيات اقتصادية مع الدول الأجنبية وسحب جميع الامتيازات، وضع قوانين وتشريعات منظمة للنشاط الاقتصادى الليبى، تأميم النفط الليبى، تأميم البنوك والشركات الأجنبية، بناء اقتصاد ليبى وانشاء مصارف وطنية، فأصبحت سياسة ليبيا الاقتصادية التحررية فى ظل الثورة الليبية أحد أسباب تأزم العلاقات الليبية الخارجية، حيث استخدم التأميم كوسيلة للضغط والمعاقبة للدول الأوروبية المستفيدة. | ||
| Keywords | ||
| ليبيا; بترول; سياسة; تأميم; شركات | ||
|
Statistics Article View: 2 |
||
