السياسة الجنائية للتجريم في التشريع الأردني والمقارن . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-44 PDF (11.09 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.466622 | ||
| Author | ||
| رفعات صافي على أبو حجله* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| تقتضي سياسة التجريم من المشرع الإلمام الكافي بجوانب السلوك المراد تجريمه، فيفهمه جيدا في ضوء العلوم اللازمة لذلك، كعلم الإجرام، وعلم العقاب، وعلم الاجتماع، ودراسات اقتصاد الجريمة، وحساب تكلفة الجريمة من جميع النواحي السابق الإشارة إليها، وعدم التجريم إلا بالقدر الضروري، وحصره في أضيق نطاق، خاصة أننا في ظل مناداة الفقه الجزائي، والمؤتمرات الدولية، بالردة عن التجريم، والتحول إلى القوانين الأخرى لتحل محل التجريم في قانون العقوبات. ولمعرفة سياسة التجريم التي اتبعها المشرع الأردني، كان لا بد من البحث في المبادئ والمعايير التي تحكم التجريم في المحور الأول، والمسؤولية الجزائية كانت وما تزال محل نقاشات مستفيضة من قبل الفقه الجزائي بشكل عام، والفقه الجزائي الأردني بشكل خاص، فكان المحور الثاني يتناول فلسفة المسؤولية الجزائية وأسباب امتناع العقاب. وحتى تظهر سياسة التجريم عند المشرع الأردني بشكل جلي، كان لا بد من مقارنتها بسياسة التجريم التي اتبعها المشرع الإيطالي، وكذلك المشرع المصري، وبعض التشريعات الأخرى التي كانت تفيد مقارنتها في بعض المواضع من هذا البحث. | ||
| Keywords | ||
| السياسة الجنائية; التجريم; التشريع الأردني | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1 PDF Download: 1 |
||
