الحماية القانونية للأموال العامة في دولة الإمارات : دراسة مقارنة. | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 93., September 2025, Pages 1-16 PDF (2.13 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.466651 | ||
| Author | ||
| طارش راشد ربيع الحمودي* | ||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| أقرت الشريعة الإسلامية الملكية الفردية "الخاصة" وحق الإنسان في تملك الأموال الناتجة عن عمله وطاقاته المشروعة، وبينت أحكامها وسبل حمايتها، إلى جانب إقرارها بالملكية الجماعية "العامة" للأموال والموارد التي لا يستغني عنها المجتمع، وذلك في ضوء العديد من الضوابط والقواعد التي تهدف إلى تحقيق العدالة للفرد والمجتمع معاً. ويتطلب لقيام أية دولة وجود سلطة عليا على رأس تلك الدولة تعمل تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق الرفاهية والرخاء لأفراده واستتباب أمنه، يساعدها فى ذلك جهاز إداري كفء يتولى إدارة عدد كبير من المرافق العامة وكفالة سيرها بانتظام واطّراد، وكل ذلك لن يتأتى إلا بوجود موارد مالية كافية تسيطر عليها السلطة وتعمل على توظيفها فى تحقيق كل ذلك فضلاً عن حمايتها والمحافظة عليها، فالأموال العامة تعد الركيزة المؤثرة في حياة الدول سواء من الناحية الإدارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. | ||
| Keywords | ||
| الحماية القانونية; الأموال العامة; الإمارات | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 2 PDF Download: 1 |
||
