صلاحية المحكم القانونية و الأخلاقية في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ( دراسة مقارنة تحليلية ) | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.437569.1901 | ||
| Author | ||
| علي سليمان الطماوي* | ||
| الجامعة السعودية الالكترونية | ||
| Abstract | ||
| تُعدّ صلاحية المحكم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ لا يمكن أن يتحقق الغرض المرجو من هذه الآلية البديلة لتسوية المنازعات ما لم يكن المحكم متمتعاً بالشرائط القانونية والأخلاقية التي تضمن استقلاله و حياده و نزاهته وكفاءته أيا كانت طبيعة المنازعة،خاصة في المنازعات الإدارية. فالمحكم يُعدّ بمثابة قاضٍ خاص يُناط به الفصل في النزاع وفقاً لإرادة الأطراف، ومن ثم فإن الثقة في شخصه هي الضمانة الأولى لعدالة الحكم التحكيمي. ومن ثمّ، برزت الحاجة إلى ضبط معايير صلاحية المحكم، سواء من حيث الأهلية القانونية والشروط الموضوعية التي تضمن كفاءته وخبرته واستقلاله و حياده، أو من حيث القيم الأخلاقية التي تكفل نزاهته وتمنع تعارض المصالح. وتتوزع هذه الصلاحية بين جانبين متكاملين: الأول: قانوني يرتبط بالأهلية والكفاءة والاستقلال، والثاني :أخلاقي يرتبط بالنزاهة والشفافية والالتزام بمدونات السلوك. وبناء عليه،فإن البحث في مسألة صلاحية المحكم القانونية و الأخلاقية،يكتسب أهمية مزدوجة:فهو من جانب يعزز الثقة في التحكيم،بإعتباره من أهم الوسائل البديلة لفض المنازعات بطريقة عادلة وفعالة،ومن جانب آخر:يحاول أن يرسم الحدود لضوابط الاستقلال و الحياد و تعارض المصالح و ضرورة الإفصاح. الكلمات المفتاحية: التحكيم-صلاحية المحكم القانونية-صلاحية المحكم الأخلاقية-الأهلية- صلاحية المرأة للتحكيم-صلاحية غير المسلم لتولي التحكيم بين مسلمين- صلاحية الأجنبي للتحكيم-صلاحية العاملين بالدولة لتولي التحكيم-صلاحية القضاة لتولي التحكيم-ميثاق السلوك و الأخلاق في التحكيم- الحياد-الاستقلالية-تعارض المصالح-إرشادات نقابة المحامين الدولية. | ||
| Keywords | ||
| صلاحية المحكم القانونية; الصلاحية الأخلاقية; الحياد والاستقلال | ||
|
Statistics Article View: 3 |
||
