تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي في مصر على ضوء متطلبات سوق العمل- دراسة تحليلية | ||
| مجلة کلية التربية فى العلوم التربوية | ||
| Volume 49, Issue 3, July 2025, Pages 319-370 PDF (884.91 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfees.2025.466988 | ||
| Author | ||
| محمد عبد الفتاح عبد الفتاح المغربي | ||
| مدرس بمعهد التخطيط القومي، القاهرة، مصر | ||
| Abstract | ||
| تناول هذا البحث واقع جودة مخرجات التعليم الجامعي في مصر ومدى تلبيتها لاحتياجات سوق العمل، بهدف الخروج بمقترحات إجرائية لتحسين الجودة لتنمية رأس المال البشري. النتائج الرئيسة: شهد التعليم الجامعي في مصر توسعًا كبيرًا في عدد المؤسسات وأعداد الطلاب خلال العقدين الماضيين، إلا أن هذا التوسع الكمي لم يصاحبه تحسن كافٍ في جودة المخرجات أو توافقها مع متطلبات سوق العمل، ما انعكس في ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خاصة في الفئة العمرية 20-24 عامًا، وضعف الكفاءة العملية للخريجين في القطاعات الإنتاجية والخدمية. تظهر الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في عدة أبعاد: نقص المهارات التقنية والرقمية، ضعف المهارات الناعمة (مثل التواصل والعمل الجماعي)، قصور المناهج عن مواكبة التطورات التكنولوجية، غلبة الطابع النظري على البرامج، وغياب التدريب العملي الفعال. على الرغم من وجود معايير وطنية ودولية لضمان الجودة (مثل معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومعايير اليونسكو، ومعاييرمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه المعايير يواجه تحديات تتعلق بالموارد، كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ضعف الشراكة مع القطاع الخاص، وغياب منظومة متكاملة للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي. تؤدي هذه الفجوة إلى هدر اقتصادي واجتماعي، إذ تزداد تكلفة تدريب الخريجين بعد التوظيف، وتستمر هجرة الكفاءات للخارج، ما يحد من قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو اقتصاد المعرفة. المقترحات الإجرائية: تطوير المقررات الجامعية وطرق تدريسها: تبني نموذج تعليمي قائم على الكفايات والمهارات، وتحديث المناهج لتشمل المهارات الرقمية والناعمة، وزيادة الوزن النسبي للتدريب العملي والميداني. بناء الشراكة المستدامة بين الجامعات والقطاع الخاص: إنشاء وحدات متخصصة للشراكة الصناعية داخل الجامعات، وتطوير برامج التعليم المزدوج والتدريب التعاوني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم عبر حوافز تشريعية ومالية. تعزيز البنية التكنولوجية والرقمية للجامعات: تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتبني التعلم المدمج، وإنشاء مختبرات ومراكز ابتكار تكنولوجية متطورة داخل الجامعات. تطوير نظم التقييم وضمان الجودة: التحول إلى نظم تقييم شاملة تركز على قياس المهارات والكفايات، وتحديث معايير الاعتماد الأكاديمي لتواكب متطلبات سوق العمل. تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية: برامج تدريبية مستدامة على أحدث استراتيجيات التدريس والتقييم، وتطوير نظام حوافز للتميز في التعليم والابتكار. تعزيز منظومة البحث العلمي وربطها بالتنمية الاقتصادية: ربط الأبحاث الجامعية باحتياجات الصناعة، وإنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين. | ||
|
Statistics Article View: 7 PDF Download: 9 |
||
