مسئولية رئيس الجمهورية السياسية بين الغياب والإقرار (قراءة تحليلة في دساتير فرنسا ومصر وتونس) | ||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 24 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jslem.2025.443655.1435 | ||
| Author | ||
| يارا طلعت محمد الغزالى | ||
| مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة المنوفية قسم القانون العام | ||
| Abstract | ||
| لا جدال أن المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية تمثل إحدى الركائز الجوهرية في النظم الدستورية الحديثة، إذ تعبّر عن عمق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكشف مدى التزام الدول بمبدأ المساءلة الديمقراطية. ورغم أنّ معظم الدساتير المعاصرة أولت هذا المبدأ أهمية كبيرة، فإنها تختلف في نطاق المسؤولية وآليات تفعيلها، بما يبرز التباين بين النماذج الدستورية الثلاثة محلّ البحث: فرنسا، مصر، وتونس . ففي فرنسا، شكّل دستور 1958 (الجمهورية الخامسة) نموذجًا مميّزًا من حيث تكريس مبدأ عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، الذي كان بمنأى عن أي مساءلة برلمانية، مقابل تحميل الحكومة المسؤولية السياسية أمام الجمعية الوطنية. غير أنّ التحولات السياسية والنقاشات الفقهية، خصوصًا بعد أزمة مسؤولية الوزراء عام 1993، دفعت نحو إعادة النظر في هذا التصوّر. وقد جاءت المراجعة الدستورية لعام 2007 لتقرّ آلية العزل السياسي (Destitution) الواردة بالمادة 68 المُعدلة، مانحةً البرلمان، بأغلبية مشددة في المجلسين، سلطة مساءلة الرئيس إذا ارتكب إخلالًا جسيمًا بمهامه. وبذلك انتقل النظام الفرنسي من مبدأ الحصانة المطلقة إلى الاعتراف بإمكان مساءلة الرئيس سياسيًا . أما في مصر، فقد عكس دستور 2014 تطلعات ما بعد ثورة 30 يونيو إلى إنهاء الاستبداد الرئاسي، فنصّت | ||
| Keywords | ||
| المسئولية; الرئيس; الغياب | ||
|
Statistics Article View: 2 |
||
