مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في ميزان الفقه الإسلامي، والأثار المترتبة عليه دراسة مقارنة | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 25 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.439765.1911 | ||
| Author | ||
| عاشور عبدالرحمن أحمد محمد* | ||
| قسم القانون الخاص - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث: يعدّ مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من المبادئ القانونية الراسخة التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة الحديثة، إذ لا يُقبل من أحدٍ أن يتذرّع بجهله بأحكام القانون لتفادي المسؤولية المترتبة على مخالفتها. وقد أقرّ المشرّع المصري هذا المبدأ ضمنًا من خلال النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية، إيمانًا منه بأن الجهل بالقانون لو سُمح به لانهار النظام القانوني برمّته، ولما استقرّت أساس للحقوق الناس ومعاملاتهم. وفي المقابل، فإن الفقه الإسلامي تناول مسألة الجهل بالحكم الشرعي تناولًا دقيقًا، فميّز بين الجهل بالحكم والجهل بالواقع، وأقرّ العذر بالجهل في حالات معينة تُراعى فيها مقاصد الشريعة وظروف المكلف وقدرته على العلم. ومن ثمّ، يهدف هذا البحث إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه هذا المبدأ في القانون المصري ومقارنته بالفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، مع استخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين في ضوء المقاصد العامة للتشريع، وتحليل مدى إمكانية التوفيق بين صرامة القانون ومرونة الشريعة في التعامل مع الأعذار الناشئة عن الجهل. | ||
| Keywords | ||
| الجهل بالقانون; عدم جواز الاعتذار; القانون المصري; الفقه الإسلامي; الأعذار الشرعية | ||
|
Statistics Article View: 3 |
||
