محددات وضوابط السلطة التقديـرية في اتخاذ القرارات الإدارية ودور القضاء في الرقابة عليها | ||
| المجلة العربية للإدارة | ||
| Article 11, Volume 39, Issue 3, September 2019, Pages 177-192 PDF (278.27 K) | ||
| Document Type: بحوث باللغة العربیة | ||
| DOI: 10.21608/aja.2019.48493 | ||
| Author | ||
| غزيل العيسى | ||
| أستاذ مساعد، قسم الإدارة العامة، کلية إدارة الأعمال، جامعة الملک سعود، المملکة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى بيان محددات وضوابط السلطة التقديـرية للإدارة ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها. وقد تم تقسيمه إلى أربعة أقسام، رکز الأول منها على مفهوم السلطة التقديـرية، والفارق بينها وبين السلطة المقيدة. وتناول القسم الثاني مبـررات ممارسة السلطة التقديـرية کأحد محددات العمل الإداري. أما القسم الثالث فکان عن العلاقة بين السلطة التقديـرية والقرارات الإدارية. في حين تناول القسم الرابع ضوابط وأرکان ممارسة السلطة التقديـرية في العمل الإداري، مع الاستشهاد ببعض الحالات من ديوان المظالم السعودي، باعتباره يمثل الرقابة القضائية في المملکة العربية السعودية. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالتالي: من الصعب تنظيم الإدارة تفصيلًا بقواعد القانون في ظل تعدد وتنوع الحالات والمواقف الإدارية وتغيـرها المستمر وفقًا لما يحيط بالعمل من تغيـرات وتطورات ضمن بيئة العمل الداخلية أو بيئته الخارجية. وبذلک فإن المشرع لا يکون على صواب إذا حاول مواجهة کل المواقف مقدمًا، وإنما يجب عليه أن يخول الإدارة القدرة على التدخل حين تضطرها الظروف. ومن ثم، فإنه لضمان حُسن سيـر العمل في الأجهزة الحکومية، يلزمها نوعان من السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديـرية. السلطة التقديـرية للإدارة سلطة قانونية، وعندما تباشر الإدارة سلطتها التقديـرية في تطبيق القانون، فإنها لا تستمد هذه السلطة من ذاتها، وإنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها. السلطة التقديـرية لا تعني بحال السلطة المطلقة، وإنما حدد لها القضاء الإداري مجالاتها، وقنن ضوابطها التي يفتـرض ألا تتجاوزها، بما يضمن استخدامها في نطاق المشروعية والمصلحة العامة، ضمن ضوابط محددة تکفل عدم إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية. إن السلطة - سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية - ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية في ممارستها لسلطتها، سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية. | ||
| Keywords | ||
| السلطة التقديـرية للإدارة; السلطة المقيدة; الرقابة القضائية; سلطة اتخاذ القرار | ||
| References | ||
|
البشیـر، یوسف حسیـن. (1994). حتمیة السلطة التقدیـریة. http://sjsudan.org/showres17-5-2010 الجـربوع، أیوب بـن منصور. (2006). «مبدأ حـریة التنافس فی التعاقد فی تنفیذ العقود الإداریة وضوابطه فی النظام السعودی: دراسة تحلیلیة». الإدارة العامة، مج 46، ع 2، ربیع الآخـر 1427هـ/ مایو. الریاض: معهد الإدارة العامة. جمال الدیـن، سامـی.(1992). قضاء الملاءمة والسلطة التقدیـریة للإدارة: دراسة تحلیلیة مقارنة للسلطة التقدیـریة للإدارة. القاهرة: دار النهضة العربیة. حسن، محمد مصطفى. (1974). السلطة التقدیـریة فی القرارات الإداریة. القاهرة: مطبعة عاطف. حمد، حمد عمر. (2003). السلطة التقدیـریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها. الریاض: أکادیمیة نایف للعلوم الأمنیة. http://www.4shared.com/file/40693949/e2de422/18-5-2010 خلیفة، عبد العزیـز عبد المنعم. (2001). الانحـراف بالسلطة کسبب لإلغاء القرار الإداری: دراسة فقهیة مدعمة بأحداث أحکام مجلس الدولة. الإسکندریة: دار الفکر العربی. دیوان المظالم السعودی. مجموعة الأحکام والمبادئ الإداریة لعام 1427هـ. «مج 2: الموظف».الریاض. دیوان المظالم. دیوان المظالم، المملکة العربیة السعودیة: https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/AdvancedSearch.aspx 20/12/2018 ذنیبات، محمد جمال؛ وحمدی محمد العجمـی.(2010). القضاء الإداری فی المملکة العربیة السعودیة طبقًا لنظام دیوان المظالم الجدید: دراسة مقارنة. الریاض: مطابع الحمیضی. شفیق، علی. (2002). «الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة فی المملکة العربیة السعودیة: دراسة تحلیلیة مقارنة». الریاض: معهد الإدارة العامة. الصروخ، ملیکة. (2001). القانون الإداری: دراسة مقارنة. ط 5. الرباط: المؤلف. الظاهر، خالد خلیل. (2009) النظام الإداری: أسس ومبادئ النظام الإداری ونشاط الإدارة العامة وامتیازاتها وتطبیقاتها فی المملکة العربیة السعودیة. الریاض: مکتبة القانون والاقتصاد. الظاهر، خالد خلیل. (1997). القانون الإداری: دراسة مقارنة. عمان: دار المسیـرة للنشر والتوزیع والطباعة. عبد الوهاب، محمد رفعت. (2002). مبادئ وأحکام القانون الإداری. بیـروت: منشورات الحلبـی الحقوقیة. الفحل، عبد الرزاق علی. (1990). القضاء الإداری: قضاء المظالم فی المملکة العربیة السعودیة: دراسة مقارنة. ط 2. جدة: دار النوابغ للنشر والتوزیع. القبیلات، حمدی. (2008). القانون الإداری. عمان: دار وائل للنشر والتوزیع. لیلو، مازن راضی. (2008). القانون الإداری. الدنمارک: منشورات الأکادیمیة العربیة. محمد، خلیفی. (2016). الضوابط القضائیة للسلطة التقدیـریة للإدارة: دراسة مقارنة. رسالة دکتوراة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبـی بکر بلقاید. الجـزائر. محمد، سعید حسن. (2000). القانون الإداری فی المملکة العربیة السعودیة. الریاض: دار المؤید. هیکل، السید خلیل. (2009). القانون الإداری السعودی. الریاض: دار الزهراء.
Parchomiuk, Jerzy. (2018). Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: from “Administrative Morality” to the Principle of Proportionality. https://journals.muni.cz/cpvp/article/viewFile/8944/9263. 3/1/2019. Vitanski, Dejan. (2015). Discretionary Powers of the Administration. Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol. 3, No. 2. Szot, Adam. (2017). Discretionary Powers of the Public Administration in Law Application Processes and Its Judicial Control. https://www.researchgate.net/publication /319243221_.5/1/2019. | ||
|
Statistics Article View: 949 PDF Download: 7,747 |
||