أرباح البنک في بطاقة الائتمان من منظور شرعي

انتشرت بطاقات الائتمان انتشارًا واسعًا حتى غزت العالم الإسلامی، وصارت من النشاطات المهمة للبنوک؛ لما تحققه لهم من منافع وأرباح هائلة، ومن الحاجات الأساسیة للأفراد؛ کونها وسیلة دفع سهلة وآمنة، ولذلک اشتدت الحاجة إلى معرفة الأحکام الشرعیة لهذه البطاقات.

وقد تناول البحث مفهوم بطاقة الائتمان، وذلک ببیان التعریف المفرد لبطاقة الائتمان، بتعریف کل کلمة على حدة، ثم التعریف المرکب لها من الناحیة الشکلیة والاقتصادیة والمصرفیة والفقهیة، کما تناول البحث أقسام بطاقات الائتمان المختلفة، وأنها تنقسم باعتبار وجود رصید لحاملها من عدمهإلى بطاقة مغطاة، وغیر مغطاة، وباعتبار طریقة الدفع تنقسم إلى بطاقة الخصم الشهری وبطاقة الائتمان القرضیة، مع بیان ما تتمیز به کل بطاقة والجکم الشرعی لها، ثم بین البحث کیفیة التعامل ببطاقة الائتمان.

ثم تناول البحث بعد ذلک التکییف الفقهی لبطاقة الائتمان، وذلک بذکر أطراف التعامل فی البطاقة، ثم التکییف الفقهی للعلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها وأقوال الفقهاء فی ذلک، والتکییف الفقهی للعلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء فی ذلک، والتکییف الفقهی للعلاقة بین حامل البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء فی ذلک.

وأخیرًا تناول البحث الصور المختلفة لتربح البنک فی بطاقة الائتمان، والحکم الشرعی لها، فبین الحکم الشرعی لرسوم إصدار البطاقة وتجدیدها، وکذلک حکم اشتراط فتح حساب وإیداع رصید بالبنک، وکذلک حکم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة، وحکم أخذ عمولة فی عملیات السحب النقدی، وحکم العمولة التی یحصلها البنک من التاجر، والتکییف الفقهی لهذه العمولة، مع بیان اختلاف الفقهاء فی کل هذه الصور، کما بین البحث حکم فرض غرامات تأخیر السداد، وفوائد تجدید الدین وأنهما من الربا المحرم.