منهجية لتطوير تشريعات العمران فى مصر | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal of Environmental Studies and Researches | ||||||||||||||||||||||||||||
Article 16, Volume 8, (3), September 2018, Page 650-664 PDF (1.08 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Document Type: Short papers | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: 10.21608/jesr.2018.68440 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||||||||
ياسر أحمد زکی محمد* | ||||||||||||||||||||||||||||
باحث دکتوراه - العماره | ||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||
نشأ القانون مع بداية تفکير الإنسان فى تنظيم تعاملاته مع الناس ومن ذلک تشريعات العمران , وتطورت هذه القوانين بتطور المجتمعات , فى البداية کانت القوانين بسيطة لان وسائل البناء کانت محدوده. وإشتقت القوانين من قواعد محددة وهى الدين والعرف والقضاء والفقه. وقد طور المصريين القدماء بالتوازى مع البابليين التشريعات فوضعوا محددات للبناء وسار على هديهم اليونان والرومان وبدأوا بالتخطيط الشبکى فقسموا الأحياء ووزعوها طبقا لنظام محدد وحددوا أشکال المبانى وأنشأوا مبانيهم تخضع لنسب جماليه محدده وفق المقياس الإنسانى. ثم جاء الإسلام الذى وضع قواعد أساسية للعمران کانت تعتمد على العرف والدين فى القضاء والفصل بين الناس ومن أهمها مبدأ إحياء الارض الموات , مبدأ ملکية الطريق , مبدأ الوقف , قاعدة انتفاء الضرر واقسام الضرر وإشتق منها قواعد مثل - حيازة الضرر - المصالح المرسله - مراعاة العرف. بعد الثورة الصناعية تطورت مواد البناء مما صاحبه قدرة هائلة على التشکيل المعماري، مما أدى إلى وجود تشوه في التناغم والنسيج العمراني للمدن مما تطلب تنظيمه تشريعيا. وبقدوم الحملة الفرنسيه لمصر ظهرت قرارات لتنظيم العمران فى بداية لظهور تشريعات العمران فى شکلها الحديث ثم تطورت فى عهد محمد على وأسرته. وقد تعددت بعد ذلک تشريعات العمران نهاية بالقانون 119 لسنة 2008 وعرض تجربة کلا من إنجلترا ولبنان فى تطوير عملية إصدار تراخيص البناء والمقارنة بينهما ثم تطور التشريعات العمرانية فى السعودية والتخلى عن نظام الردود لتحقيق الخصوصية وامريکا بهدف التحکم فى القوى المؤثرة على السوق العقارى و تقسيم المناطق بهدف عزل فئات السکان تبعا للمستوى الإجتماعى, والمقارنة بين التجربتين وکيفية الإستفادة من کلاهما فى مصر. | ||||||||||||||||||||||||||||
Full Text | ||||||||||||||||||||||||||||
المقدمة • نشأ القانون بصفة عامه مع بدایة تفکیر الإنسان فى تنظیم تعاملاته مع باقى بنى البشر ومن ذلک تشریعات العمران , وتطورت هذه القوانین بتطور المجتمعات الإنسانیه , فى بدیة ظهور تلک القوانین کانت بسیطة وغیر معقدة لان وسائل البناء کانت محدوده . • إشتقت القوانین من قواعد ثابته وهى الدین والعرف والقضاء والفقه . • طور المصریین القدماء بالتوازى مع البابلیین ( مدونة حمورابى وهى أول قانون مکتوب فى تاریخ البشریة ) فوضعوا محددات للبناء وسار على هدیهم الیونان والرومان وبدأوا التخطیط الشبکى فقسموا الأحیاء ووزعوها طبقا لنظام محدد على أنحاء المدینة وحددوا أشکال المبانى وأنشأوا مبانیهم طبقا لنسب جمالیه محدده وفق المقیاس الإنسانى . • ثم جاء الإسلام الذى وضع قواعد أساسیة للعمران بتشریعات واضحه کانت تعتمد على العرف والدین فى القضاء والفصل بین الناس ومن أهم تلک القواعد مبدأ إحیاء الارض الموات , مبدأ ملکیة الطریق , مبدأ الوقف , قاعدة انتفاء الضررواقسام الضرر ( لاضرر ولا ضرار ) وإشتق منها قواعد مثل - حیازة الضرر - المصالح المرسله - مراعاة العرف . • بعد الثورة الصناعیة تطورت وسائل البناء مما صاحبه قدرة هائلة على التشکیل المعماری، مما أدى إلى وجود تشوه فی التناغم والنسیج العمرانی للمدن القدیمة مما حذا بالمفکرین ورجال القانون والتخطیط والعمارة إلى وضع ضوابط وتشریعات لتنظیم هذه التشوهات . • بقدوم الحملة الفرنسیه لمصر ظهرت قرارات لتنظیم العمران فى بدایة لظهور تشریعات العمران فى شکلها الحدیث ثم تطورت فى عهد محمد على وأسرته وبخاصة الخدیوى إسماعیل الذى إستکمل مرحلة تغریب العمران الذى بدأها محمد على . • تعددت بعد ذلک تشریعات العمران نهایة بالقانون 119 لسنة 2008 ( قانون البناء الموحد ) والذى إنقسم لخمسة أجزاء هى : التخطیط العمرانى – التنسیق الحضارى – تنظین أعمال البناء – الحفاظ على الثروه العقاریة – العقوبات والأحکام العامة .
المشکله البحثیه شکلت القیم والموروثات الثقافیه فى ظل الظروف البیئیه والمناخیه للعمران التلقائى والعماره التراثیه الاساس الذى بنى علیه ذلک المعمار , وهو ما افتقده عمراننا المعاصر حیث • یوجود انماط ثابته للعماره والعمران بالمدن الجدیده لا تتأثر بهویتنا الثقافیه. • تأثیر قوانین وتشریعات البناء على وضع العماره والعمران فى المدن الجدیده فى القالب الغربى. • الحد من الابتکار المعمارى بسبب القوالب الجامده للقوانین والتشریعات البنائیه .
أهمیة البحث تبرز أهمیة البحث من أهمیة تشریع قوانین، تنظم شؤون المجتمع وتحفظ حیاة وممتلکات أفراده وترتب معاملاتهم ، وتبرز أیضا من أهمیة وضرورة تشریع البناء الذی لابد منه لتنظیم وتنسیق العماره والعمران وضرورة تطویره لیحقق أهدافه.
تساؤلات بحثیه نحاول فی هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات منها : • ما مدى تلبیة تشریعات العمران للحاجة والأهداف التی صدرت من أجلها ، وما هی آثارها من الناحیه المعنویه ( الثقافیه) . • هل تفتقر التشریعات البنائیه فى مصر إلى الشمولیة ومواکبة التطورات المختلفة فى مصر والعالم ؟
أهداف البحث یهدف البحث إلى رصد وتحلیل التشریعات البنائیه فى مصر التی صدرت حتى الآن ، ومن خلال هذا الرصد والتحلیل یتم تحدید النقاط الإیجابیة والسلبیة فیها وذلک من خلال دراسة التجارب العالمیة، ثم الخروج بنتائج وتوصیات طموحة لإصدار تشریعات جدیدة تواکب ما وصل إلیه مجال العماره والعمران من تطورات ، وتعدیل وإضافة ما یمکن إلى التشریعات الموجودة بهدف تحدیثها . • القاء الضوء على العیوب والثغرات التى نشأت فى عمران المدن الجدیده کنتاج لتبنى الفکر المعمارى الغربى فى الاطلال على الخارج ( الحراره – الضوضاء – جرح الخصوصیه ......) بهدف محاولة إیجاد حلول مناسبه لتلک المشکله من خلال دراسة التجارب العالمیة. • تحدید أدوات التشکیل العمرانى التى تساعد على تحقیق القیم الثقافیة للمجتمع ومدى تأثیر التشریعات فیها. • إختبار العلاقه بین عناصر التشکیل العمرانى والعادات والتقالید للسکان .
الفرضیه البحثیه القوانین والتشریعات المنظمة للعمران فى مصر لم تستفد من تأثیر الموروث الثقافى أو العمران التراثى فى مدننا المعاصره . مجال البحث سیتناول البحث العوامل المؤثره على العمران وسنرکزعلى التجارب الدولیه فى تطویر تشریعات العمران وإصدار التراخیص. المنهجیه تتلخص منهجیة البحث فى محورین رئیسیین و هما: 1. المنهج النظرى: دراسه نظریه لتدقیق المفاهیم القانونیه و التخطیطیه و التنظیمیه بهدف القاء الضوء على ما یجب مراعاته و استخدامه عند صیاغة استراتیجیة التنمیه العمرانیه والتى تعتمد على تشریعات العمران . • دراسه تاریخیه لتطور تشریعات البناء بهدف إستکشاف الفکر والایدولوجیه التى حکمت هذه التشریعات وتطورها .
2 . المنهج الوصفى التحلیلى: دراسة تحلیلیة للتجارب العالمیة (الدول المتقدمة و النامیة ) (تحلیل مقارن ) بهدف استخلاص الدروس المستفادة من التجارب العالمیة لتدارک السلبیات بالتجربة المحلیة .
تشریعات العمران الصادرة فى مصر منذ وجدت تشریعات مکتوبة: الأمر العالى الصادر عام 1881 - قانون رقم 51 لسنه 1940 م الخاص بتنظیم المبانى - قانون رقم 93 لسنه 1948 بشأن تنظیم المبانى - قانون رقم 656 لسنه 1954 بشأن تنظیم المبانى - قانون رقم 344 لسنه 1956 بشأن تنظیم اعمال البناء والهدم - قانون رقم 178 لسنه 1961 فى شأن تنظیم هدم المبانى - قانون رقم 45 لسنه 1962 شأن تنظیم المبانى - قانون رقم 55 لسنه 1964 م - قانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن تنظیم أعمال البناء - قانون رقم 3 لسنه 1982 بشأن التخطیط العمرانى - قانون رقم 119 لسنة 2008 ( قانون البناء الموحد ).
العوامل الثقافیة المؤثرة على العمران تعتبر الثقافة من أکثر المؤثرات على العمران بروافدها(العامل السیاسى - العامل الإجتماعى - العامل الإقتصادى - العامل التقنى أو التکنولوجى - العامل العقائدى) ویجب مراعاتها عند وضع التشریعات الخاصة بالعمران وقد عرف العدید من المفکرین الثقافه وبصفة عامة فالثقافة ظاهرة اجتماعیة تعبر عن حصیلة تفاعل الانسان مع بیئته الطبیعیة لاستیفاء احتیاجاته الروحیة والمادیة، کما انها: "مجموع القیم المادیة والروحیة التى یعتنقها الإنسان، ومحتوى هذه القیم هو الذى یشیر إلى المستوى الثقافى للمجتمع وهى أیضا حصیلة تفاعل ذکاء الإنسان مع البیئة الطبیعیة التى یعیش فیها فى عملیات إستیفاء حاجاته الروحیة والمادیة . وللثقافة مستویان هما: المستوى المادی(ویشمل العلوم والمعارف والفنون )-المستوى الغیر مادی (ویشمل العادات والتقالید والطقوس...الخ ) . وفیما یلى التجارب الدولیه – سواء فى إصدار التراخیص أو تطویر تشریعات البناء لتناسب المجتمع – اولا: إصدار التراخیص (حالة إنجلترا): تمهید :تم تحدیث تشریعات العمران فى إنجلترا کلیة فى عام 1990 بإلغاء بعض القوانین السابقه وإستحداث قوانین جدیده وتعدیل بعض البنود التشریعیه القدیمه وسمیت القوانین الجدیده بإسم قوانین التخطیط العمرانى وهى کما یلى : قانون تخطیط المدن والقرى- قانون الحفاظ على المناطق- قانون مناطق الإرتقاء- قانون طریقة تطبیق والتتابع لما سبق وبعدها بعام صدر قانون التخطیط والتعویض عام 1991 بعد ان تقدمت الحکومه لمجلس اللوردات به ویشمل ذلک القانون عمل تعدیلات على قوانین التخطیط السابقه وتشمل التعویضات للمتضررین من تنفیذ مخططات التنمیه العمرانیه وتمثل القوانین السابقه بالإضافه لبعض القواعد والقرارات القوانین المنظمه لعملیة التخطیط العمرانى فى إنجلترا وویلز ([1]) . مقارنه بین تجربة کلا من إنجلترا ولبنان فى إصدار التراخیص:
تجربة السعودیة : تطورالأنظمه العمرانیه فى المملکة العربیة السعودیة([2]): سأتناول هنا عرض وتحلیل التجربه السعودیه والقواعد التشریعیه التى تتدخل فى تحقیق قیم ثقافیه مثل الخصوصیه وذلک لایجاد اسالیب جدیده تمکننا من الإستفادة فى التحکم فى التشکیل العمرانى لتحقیق تلک القیم الثقافیه . تدرجت الأنظمه العمرانیه فى المملکه العربیه السعودیه فى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى : مرحلة تطور الأنظمه قبل عام 1970 م وتشمل الأنظمه المبکره بنودها وأحکامها وکیف شکلت سوابق تشریعیه للأنظمه اللاحقه إذ کانت القوانین لا تراعى تحقیق الخصوصیه ولکن المصمم لهذه المبانى هو الذى یتخذ التدابیر الکفیله بعدم إنتهاک وجرح خصوصیة المساکن الواقعه إلى جانبه . وهذا بعد أن واجهت البلدیه الضغوط الإجتماعیه لتحقیق لخصوصیة الأسریة للسکان القاطنین فى تلک المجاورات . المرحله الثانیه : وهى مرحلة التنظیمات واللوائح التى وضعها الإستشارى دوکسیادس المخطط الرئیسى للریاض وتناول فیها الإرتدادات والمعاییر الخاصه للحد الأدنى لقطع الأراضى وما یترتب علیه من أثار عمرانیه وثقافیه وبالتأکید على شروط الإرتداد والإلزام بالتقید بها فى کافة المناطق السکنیه جاء المخطط متحدیا للقیم الإجتماعیه والثقافیه للسکان ومنافیا للمتطلبات المناخیه والبیئیه لمدینة الریاض , حیث لم یقم أى إعتبار لمبدأ الخصوصیه البصریه الذى التزمت به کافة تصامیم المساکن التقلیدیه فأجاز للمبانى المتقیده بشروط الإرتداد فتح نوافذ حتى وإن أشرفت على المساکن المجاوره , وکان من نتیجة ذلک الإرتداد أن شجع على إتجاه الفتحات للخارج ولیس للداخل مما لا یأخذ إعتبارا لتحقیق الخصوصیه . المرحلة الثالثة : هى مرحلة مراجعة النظم العمرانیه السابقه والتعدیلات التى أدخلت علیها بواسطة المخطط الرئیسى لمدینة الریاض المعد من قبل (ست إنترناشونال) وترکز فیها إهتمامنا على التخلى عن الإرتدادات وتحقیق شروط الخصوصیه وتقسیم الأراضى وإستخدام حق نزع الملکیه فى حالة قطع الأراضى والإستعمالات والإنشاءات التى لا تتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقیق الخصوصیه . التخلى عن نظام الإرتداد: أنظمة ولوائح التخطیط المقترحه ([3]) : أورد تقریر الدراسة الغایات من الأنظمه واللوائح التخطیطیه المقترحة وهى : إضفاء الصفة النظامیة على سیاسات ومقترحات المخطط الرئیسى الإرشادى - تأمین وحمایة خصوصیة المساکن الفردیة وأفنیتها وأحواشها - الحفاظ على قیمة الأراضى والمبانى - تحدید کثافة إستعمال الأراضى والکثافة السکنیة الصافیة - تأمین الحصول على النور والهواء الکافى وتوفیر بیئه صحیه وخصوصیه مع الحفاظ على القیم الجمالیه - ضمان الإنتقال التمهیدى من التنظیمات الحالیه الى المقترحه . وقد إهتمت تلک التعدیلات أساسا بالتأکید على حمایة الخصوصیه للمساکن أو الفراغات الخاصه من الناحیه البصریه وقد جاء فى هذة التعدیلات ما نصه " یعتبر حفظ الخصوصیه الأسریه من التعدیات البصریه من أهم المحددات التصمیمیه للمسکن الخاص فى المملکه العربیه السعودیه , الأمر الذى یوجب فى أنظمة تحدید المناطق , توفیر إطار تنظیمى ملزم لتأمین وحفظ الخصوصیه وضمان إستخدام أفنیه وفراغات المنزل بحریه وأمان طبقا لتقالید وتشریع المملکه العربیه السعودیه "ولتحقیق ذلک تم عمل خطوتین. الأولى : إلغاء الإرتداد الجانبى والخلفى . الثانیه : وضع شروط للإرتداد الإختیارى لتأمین خصوصیة الجار وجاء النص التشریعى لیحقق الخطوه الاولى کما یلى " یسطیع المالک فى معظم المناطق السکنیه والتجاریه البناء على حد القطعه الجانبى – فإلغاء الإرتداد الجانبى فى المناطق السکنیه سیوجد نوعا من التحدى للمصممین للخروج بأنماط وتکوینات عمرانیه تکون أکثر ملائمه للمناخ المحلى والعادات والتقالید الإجتناعیه " , " یکون الإرتداد الخلفى إختیاریا فى المناطق السکنیه وإجباریا فى المناطق المختلطه ( سکنى – تجارى ) والتجاریه " , وفى حالة الإرتداد الإختیارى تضع الإشتراطات خطوات تفصیلیه لحفظ الخصوصیه إذا أراد المالک الإرتداد الإختیارى لمنزله , وقد جاء فى البند ( 9 – 1 ) من الدراسه –بعنوان " الحد الأدنى للإرتداد الإختیارى للفتحات والنوافذ المشرفه على الجیران " ما یلى " یستدعى إستبعاد متطلبات الإرتداد فى المناطق السکنیه ضرورة ضبط الخصوصیة البصریة من خلال تصمیم فتحات النوافذ وخطوط الرؤیه , فصاحب المنزل له الحق فى أن یتحرک بحریه وأمان داخل منزله وفراغاته دونما جرح لخصوصیته بتعدیات بصریه من نوافذ الدور الثانى أو الأدوار العلویه للبیوت المجاوره , ویمکن إقرار الحد الأدنى للمسافه المسموح عندها فتح نافذه دونما جرح لخصوصیة الجار بالمعادله التالیه : 5 - ر م = --------- ع – 2 حیث ( م ) الحد الأدنى للمسافه المسموح عندها بفتح نافذه فى الواجهه(إرتفاع النافذة) ( ر ) عرض الإرتداد المجاور . ( ع ) إرتفاع السور الفاصل بین قطعتى الأرض المتجاورتین . فإذا ظهر بأن طرفى المعادله الأیمن ( م ) أقل من طرفها الأیسر , یجب على صاحب المنزل ( ب ) إما بناء واجهة الدور الثانى المطله على فراغ المنزل المجاور له على شکل واجهة صماء أو تصمیم النوافذ بشکل یحول دون تکوین خطوط رؤیه مباشرة لفراغات الجیران الخارجیه . ولحساب المسافه ( ر ) التى تمثل عرض الردود المطلوب حفظه من التعدى البصرى جاء البند ( 9 – 2 ) من التعدیلات کما یلى : " ویقصد بمصطلح المسافه : تلک المسافه النظریه التى یمکن لشخص واقف على إرتفاع ( 5 ) متر من منسوب الأرض أن یشرف علیها فى المنزل المجاور . وقد تتفاوت هذه المسافه طبقا لموقع المنزلین المتجاوریین على قطع الأراضى الخاصه بهما , وفى حالة نشوء نزاع بین الجیران یترک أمر تفسیر التنظیمات واللوائح والتحدید الصحیح لمسافة ( ر ) إلى الجهة المختصة "
شکل(4-19): کیفیة حساب إرتفاع النوافذ, عرض الردود, إرتفاع السور الفاصل([4]).
شکل(4-20): کیفیة تحدید زرایا الرؤیة تبعا للتشریع([5]). ولا تحول اللوائح من فتح شبابیک فى الأدوار العلویه التالیه . شکل(4-19)- وإذا لم یتمکن المصمم من تحقیق الأبعاد الموجوده فى المعادله السابقه یمکنه أیضا فتح نوافذ بشرط الحیلوله دون إطلاعها مباشرة على فراغات المنازل المجاوره له, وجاء فى التعدیلات بشأن فتح النوافذ فى الواجهه الصماء ما یلى " تکون فتحات النوافذ فى الواجهه الصماء متمشیه مع التصمیمات الموضحه فى الشکل ویخضع غیر ذلک من التصمیمات لدراسة وموافقة الجهة المختصة " . وإهتمت التعدیلات کذلک بمسکن العائله الواحده المجاوره لمبانى سکنیه متعددة الأدوار أو مبانى تجاریه لحمایة خصوصیتها , وجاء النص کما یلى " یحدد خط الأفق الخلفى حجم المبنى ضمن غلاف یحده خط بناء الإرتداد الأمامى وخط بناء الإرتداد الخلفى والإرتفاع الأقصى المحدد بخط وهمى بزاویه 45 درجه یبدأ من الحد الخلفى لقطعة الأرض . وضمن هذا الغلاف تکون للمالک حریةالبناء وفقا للتصمیم الذى یرغب به شریطة عدم تجاوزه الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض " وبالرغم من مراعاة تلک التعدیلات للخصوصیه وتطبیق بعضها فى مخطط شرکة سیدس , لکن أغلبها لم یطبق واقعیا وبخاصة المتعلق بموضوع إلغاء الردود الجانبى والخلفى مما کان له أثره الکبیر على الشکل العمرانى لمدینة الریاض . شکل(4-20), (4-21)
شکل(4-21): بعض المعالجات المعماریة لتحقیق زوایا الرؤیة تبعا للتشریع([6]). التجربة الأمریکیة: تشریعات العمران فى الولایات المتحده الأمریکیه ([7]): مقدمة: لحمایة المناطق السکنیة ذات العائلة الواحده فى الولایات المتحده تم الترکیز على النظم العمرانیه لتأثیرها الفعال فعندما ظهر التخطیط الحدیث فى بدایات القرن العشرین تم الترکیز على تقسیم المناطق السکنیة کجانب هام من جوانب التخطیط وذلک لحمایة المناطق السکنیة ذات العائلة الواحده من الأشطة والسکان غیر المرغوب فیهم , وکان الهدف من تحدید المناطق هما قیمة العقار والتخطیط ففى الأولى یکون تحدید المناطق وسیله لرفع قیمة العقارات , ولذلک فقد تم إعتباره عاملا مکملا لمجموعة العوامل المتحکمه فى أسعار العقارات ویحتم هذا الإتجاه إستخدام قطع الأراضى بالکیفیه التى تحقق زیاده فى قیمتها ولذلک یجب على أى نظام لتحدید المناطق أن یکون مرتکزا على مخطط وأن تقاس مدى صلاحیته بتطابقه مع المخطط دون مراعاة ما یلحق الأشخاص أو بنشاطات من أضرار فى نطاق البلدیة أو التجمعات السکنیه المجاوره . وقامت نیویورک فى عام 1916 م بالتحدید الشامل للمناطق , فوضعت قانونا أصبح نموذجا یحتزى به فى معظم مدن الولایات المتحده الأمریکیة , وقد صدر القانون لیحمى أساسا الععمارات السکنیة الفخمه المبنیة على الشارع الخامس فى منطقة منهاتن وأیضا لحمایة الأراضى التى کانت أسعارها فى إزدیاد مستمر بسبب تعدیات العمارات الشاهقه علیها , فکان یخشى من ناطحات السحاب وما یستتبعها من إزدحام مرورى ومشاکل متعدده أن تبعد زبائن ومرتادى الشارع من الطبقه العلیا والمتوسطه فى المجتمع وقد إرتکز تحدید المناطق فى مدینة نیویورک على منطق قوامه عدم الإضرار بالإتجاهات القائمة والعمل على دعم إستمرارها وتعزیزها , فتحدید المناطق فى الضواحى هدف إلى حمایة أصحاب المساکن من خلال الحفاظ على إتساق مجاوراتهم السکنیة , إذ إنتظمت مساکن العائلة الواحدة ومساکن العائلتین ومساکن العائلات المتعدده على الشوارع السکنیة الداخلیة بینما إقتصر وجود العمارات السکنیة على شوارع المرور الرئیسیة وعلى مقربه من خطوط ومحطات القطار , وهکذا لم ینتهک التنظیم أیا من الأنماط التوسعیة للمدینة وإنما حاول تخفیف المخالفات البارزة , ولکنه تجاهل التغیرات الإجتماعیة وکذلک قیمة الخصوصیة فى المجتمع التى ربما کانت محبذه على المدى الطویل ([8]) . " ویتکون قانون تحدید المناطق لمدینة نیویورک من ثلاثة عناصر : الأول تحدید الإستعمال لکافة الأراضى الخاصة طبقا لخارطة المدینة المعدة لهذا الغرض , والثانى تفصیل التنظیمات واللوائح الخاصة بکل منطقة کتحدید الإرتفاعات وعدد الأدوار ومسطح أدوار البناء ونسبة البناء على قطع الأراضى ومساحة الأفنیة والأماکن المفتوحة والساحات والکثافة السکانیة , والثالث بیان یوضح مشروعیة ودستوریة تلک التنظیمات واللوائح وهدفها المتمثل فى حمایة صحة وأمن وقیم ورفاهیة المواطنین من خلال الحیلولة دون الإکتظاظ , وتسهیل وتأمین حرکة النقل والمرور والحفاظ على قیمة الحیازات القائمة وضمان توافر الإضاءة والتهویة فى کافة الأماکن المعیشیة . لقد سمح قانون تحدید المناطق لمدینة نیویورک بالتنمیه السکنیة فى المناطق التجاریة والصناعیة بینما منع العکس من ذلک , فقد أجاز إدماج منطقة إستعمال منخفض من المساکن ضمن منطقة إستعمال مکثف کالمناطق الصناعیة ومنع إجازة العکس. وإرتکز قانون إشتراطات المناطق فى مدینة نیویورک على تخفیف المخالفات البارزه ولکنه تجاهل التغیرات الإجتماعیة , وکذلک قیمة الخصوصیة فى المجتمع , وینبغى أن یؤخذ فى الحسبان أن مصدر تهدید صحة ورفاهیة وخیر المجتمع لا یأتى عادة من شکل المبنى وأبعاده وإنما یأتى من طبیعة سلوک وأخلاق سکانه , ویتکون قانون تحدید المناطق لمدینة نیویورک من عنصرین أساسیین هما
وقد إستخدم قانون إشتراطات المناطق لعدة أهداف أخرى أهمها :
" وتطور هذا التشریع لیشتمل على ثلاث مستویات من الضوابط العمرانیة :
إشتراطات البناء :
أنماط المبانى ( فیلات – عمارات – أبراج ) - إرتفاعات المبانى – الردود ( الأمامیة – الجانبیة – الخلفیة ) - مسطحات وأبعاد الأراضى المسموح بها - نسب البناء المسموح بها - الإستعمالات الإضافیة وتشمل ( الجراجات – الفراغات الخاصة داخل قطعة الأرض ) .
الأسس التصمیمیة إستخدمت للتحکم فى تصمیم المبانى العمرانى والمعمارى من خلال ثلاث أنواع من الأسس المعماریة وهى:
المعاییر الإرشادیة: هى تفصیل للأسس القیاسیة لتصمیم المبانى وتوضح بوجه خاص التشکیل المادى وتتحکم فیما یلى :
مقارنه بین تجربة کلامنالسعودیة والولایات المتحدة فى تطویرتشریعاتالعمران:
الدروس المستفادة من التجارب الدولیة:
النتـائج
على مستوى الطابع والنواحى البصریة:
التوصیات تحدید المراحل الأساسیة لتطویر التشریعات العمرانیة: یتم تحدید المراحل الأساسیة لتطویر التشریعات العمرانیة وذلک من خلال دراسة المدخل الرئیسى للقوانین والاشتراطات البنائیة وتشتمل هذه المراحل على ما یلی:
أولا : الأسس التصمیمیة : وهى للتحکم فى تصمیم المبانى العمرانى والمعمارى من خلال ثلاث أنواع من الأسس المعماریة وهى :
ثانیا : المعاییر الإرشادیة: هى عباره عن تفصیل للأسس القیاسیة لتصمیم المبانى وتوضح التشکیل المادى وتتحکم فیما یلى :
ضرورة إشتمال تشریعات العمران على اشتراطات اوبنود للتشجیر داخل او امام القطع السکنیه . [1] Sir desmond heap 1991 , p 27 : 30 - [2] - Blanco , s , " Urban form in arab world " thames and hadson press , london , 2000 . [3] - صالح بن على الهذلول – المدینة العربیة الإسلامیة 1994. [4] - SCET international – SEDES , Riyadh Action Master Plan, T.R.N.9.V.2.P:71. [5] - SCET international – SEDES , Riyadh Action Master Plan, T.R.N.9.V.2.P:72. [6] - SCET international – SEDES , Riyadh Action Master Plan, T.R.N.9.V.2.P:74-75. [7] - Calavita , N , Inclosionary housing in California , Journal of American Planning Association volume 64 P 57-59 - 1998 . [8] - أشرف السید البسطویسى ، نحو منهج لتقییم الخصوصیة فى البیئة العمرانیة من خلال القوانین والتشریعات ، رسالة دکتوراه ، کلیة الهندسة ، جامعة القاهرة 2006م ، ص 119. عن شیماء أحمد مجدى أمین تأثیر التشریعات على التشکیل العمرانى – ص 37 – 2004 .
[9] - أشرف السید البسطویسى ، نحو منهج لتقییم الخصوصیة فى البیئة العمرانیة من خلال القوانین والتشریعات ، رسالة دکتوراه ، کلیة الهندسة ، جامعة القاهرة 2006م ، ص 120. [10] - أشرف السید البسطویسى ، نحو منهج لتقییم الخصوصیة فى البیئة العمرانیة من خلال القوانین والتشریعات ، رسالة دکتوراه ، کلیة الهندسة ، جامعة القاهرة 2006م ، ص 121 – 122 . | ||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Statistics Article View: 619 PDF Download: 550 |
||||||||||||||||||||||||||||